يهددون بالتصعيد (فيسبوك)
يواصل محتجون عراقيون اعتصامهم في منطقة جسر ديالى جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد لليوم السادس على التوالي، ملوحين بقطع الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المعيشية والخدماتية.
وقال أحد منظمي الاعتصام، ويدعى حيدر الذبيحاوي، إن الاحتجاجات مستمرة لحين استجابة السلطات العراقية لمطالب المعتصمين، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن المطالب ليست تعجيزية، ويمكن أن تحل بسهولة".
وأضاف "لا نطالب بأكثر من توفير الخدمات لمناطقنا، وتحسين الأحوال المعيشية، ومساواة هذه المناطق بالمدن والأحياء المجاورة"، مبيناً أن المظاهرات التي تحولت اعتصامات بدأت سلمية وستنتهي كذلك.
وفي سياق متصل، قال الحقوقي العراقي علي الخفاجي، وهو أحد المشتركين بالاحتجاجات، إن التظاهر حق مكفول في الدستور العراقي، ولا يمكن لأحد منعه أو تقييده، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن مطالب المعتصمين ليست تعجيزية لأنها تقتصر على المطالبة بتوفير الخدمات، والاهتمام بمناطقهم".
وأضاف "كنا نأمل الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين كما حدث في الحسينية قبل ذلك، لكن للأسف قوبلت مطالب المعتصمين، وأغلبهم من الطبقات الفقيرة، بالتجاهل"، مبيناً أن هذا الأمر استنفر المحتجين الذين يصرون على مواصلة احتجاجهم حتى تستمع الحكومة للحقوق التي يطالبون بها".
وأصدر معتصمو جسر ديالى بيانا هددوا فيه بقطع الطريق الرابط بين العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، مؤكدين أن اعتصامهم سيبقى مفتوحاً لحين الاستجابة لمطالبهم.
وأوضحوا أنهم سيغلقون المنطقة احتجاجاً على عدم مناقشة مطالبهم في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء.
وتابع البيان "سيُقطع الطريق الرئيس الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية بالكامل، مع إبقاء الاعتصام مفتوحاً، وقطع جميع المفاوضات مع أصحاب القرار لحين تنفيذ الوعود التي تمت الموافقة عليها مع وفد مجلس الوزراء أمام الرأي العام وخلال فترة محددة".
ولفت إلى أن المعتصمين سيبقون في أماكنهم حتى يوم غدٍ الخميس، على أن يتسع الاحتجاج إلى اعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب.
ورفض المعتصمون الاتهامات التي قالوا إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أطلقها بحقهم في مؤتمره الصحافي الذي عقده في بغداد أمس الثلاثاء، معتبرين أنها جاءت لأغراض انتخابية.
وبدأت اعتصامات جسر ديالى يوم الجمعة الماضي حين تظاهر عشرات العراقيين وقطعوا الجسر الرئيس في المنطقة احتجاجاً على نقص الخدمات وتجاهل الحكومة لمنطقتهم، وذلك بعد يومين فقط من مظاهرات مماثلة في حي الحسينية (شمال بغداد) طالبت بالخدمات، واضطرت الحكومة على أثرها إلى تخصيص سبعة مليارات ونصف المليار دينار عراقي (نحو 7 ملايين دولار) لمشاريع تنموية وخدمية فيها.