متطوعون يرممون مدارس البصرة... والحكومة غائبة

لم تجتهد الحكومة العراقية المعنية بترميم الأبنية المدرسية القديمة والمتهالكة في البصرة وباقي المدن خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي دفع متطوعين من البصرة وبابل والديوانية لإعادة تأهيل المدارس، وترميمها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في البلاد.

وأكدت مصادر عراقية مسؤولة لـ"العربي الجديد"، أن "وزارة التربية شرعت خلال السنوات الخمس الماضية بتهديم كثير من المدارس الحكومية بحجة تعرضها لأضرار، وقِدم بنائها أيام الأنظمة الحاكمة قبل 2003، لكنها سلّمت المشاريع لمقاولين فروا بالأموال المخصصة لإعادة البناء".

ولا تنحسر الأزمة بمباني المدراس، إذ تشهد نقصاً بأعداد المدرّسين، بالإضافة إلى القرطاسية والكتب. وتتفاقم الأزمة سنوياً، يحدث ذلك مع ازدياد عدد التلاميذ. وفي أغسطس/ آب 2017، صرّح وزير التربية العراقي، محمد إقبال، بأنّ العراق يعاني من نقص حاد في عدد المدارس بسبب تراكم الأزمات، مبينا أن العراقيين يحتاجون إلى أكثر من 20 ألف مدرسة بحلول عام 2022 نتيجة النمو السكاني السنوي.

وتعمل فرق تطوعية شبابية، في محافظات الجنوب، على إعادة تأهيل عدد من المدارس بتمويل محدود. وقال أحمد نعمة وهو مسؤول "جمعية نشطاء" في البصرة لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة المركزية في بغداد والمحلية في البصرة لم تتمكنا خلال السنوات الماضية من تعمير أغلبية المدارس في المحافظة، حتى العمليات التي أطلقتها للتعمير اتسمت بالفساد، فلم تُعمّر بطريقة جيدة، وهذا الأمر ينطبق على الحمامات المخصصة للتلاميذ، فهي تشهد إهمالاً لافتاً، وتسببت بإصابة الطلبة بالأمراض الجلدية والمعوية".

وأكمل أن "المتطوعين في الفرق الإغاثية يعتمدون على معرفتهم الشخصية بترميم الحديد وبناء المرافق الصحية، بالإضافة إلى أنهم لا يملكون أي دعم مادي، ولكن أهالي حيّ الحكيمية تبرعوا بما تيسر لهم من الأموال، وساعدونا بإكمال أربع مدارس ونحن بصدد ترميم المدرسة الخامسة"، مشيراً إلى أن "مديرية تربية البصرة المسؤولة عن كل مدارس المدينة لم تقدم أي دعم مادي أو معنوي على الأقل، حتى أنها لم تجب على أغلبية رسائلنا المطالبة بتسهيل العمل داخل المدارس. لذلك، اضطررنا إلى التنسيق مع الإدارات الخاصة بالمدارس وترميم ما تيسر لنا ومعالجة بعض المشاكل التي تواجه الطلبة".



وبيَّن بشير الحلّاف، وهو مؤسس فريق "على حسابك" التطوعي، أن "الجهود الطوعية في بناء المدارس بالبصرة شيء مذهل، إذ يقدم شباب البصرة اليوم أروع صور التعاون من أجل توفير أجواء دراسية جيدة وصحية لتلاميذ المدينة. ولكن في حقيقة الأمر هذه الجهود بدون وقفة حكومية لن تستمر، لأن الشباب اليوم يصرفون أموال جيوبهم على المدارس، وستنتهي هذه الأموال في أي لحظة"، لافتاً إلى أن "حكومة البصرة قالت لنا إنها لا تملك أي أموال لمساعدتنا، وحتى الجهود الخدمية الحكومية لا تقف معنا وتساندنا في العمل بحجة عدم توفر الأعداد الكافية. المطلوب هو توفير أدوات لنا كي نستمر بالعمل، حتى وإن لم تكن الأموال الحكومية متوفرة، فالمتبرعون كثر".

وقال المسؤول المحلي في البصرة علاء البزوني: "المدارس في المدينة تعاني منذ سنوات من إهمال كبير طاول جميع جوانبها، فهي قليلة العدد أصلاً، ومهملة، والحكومة في بغداد لا توفر أي تخصيصات مالية لمواكبة التزايد السكاني وعدد الطلاب في المدينة، الأمر الذي رفع معدلات الأميّة والعزوف عن الالتحاق بالمدارس بنسبة كبيرة، والبصرة مثال على ما يعانيه التعليم بواقعه المتدهور في العراق". 

وأشار في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "واقع التعليم والتربية في البصرة متدهور جداً ولم يسبق له مثيل، إذ إن المحافظة لم تشهد بناء أي مدرسة جديدة منذ عام 2014 حتى الآن، مع العلم أن البصرة شهدت خلال السنوات الماضية قبل 2014 بناء 48 مدرسة جديدة".

وتابع أن "المدارس في المدينة تشهد تكدساً طلابياً عالياً، واضطرت بعض المدارس إلى اعتماد نظام المناوبات، بمعنى أن يكون دواماً رباعياً وخماسياً بنفس المبنى"، موضحاً أن "أغلبية النواحي المحيطة بالبصرة والتابعة لها، ومنها الأهوار بحاجة لإنشاء مدارس جديدة من أجل إنقاذ الواقع التربوي والتعليمي المتردي، لا سيما أن البصرة تغذي العراق بالأموال والنفط والخيرات، فليس من المعقول أن يكون هذا حالها في حين أن ميزانية البلاد الاقتصادية كلها من المدينة".

يشار إلى أن وزارة التربية العراقية سبق لها أن أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن إصدار وزيرها محمد إقبال توجيهات لإدارات المدارس في البصرة، بشأن أزمة المحافظة التي شهدت تظاهرات على مدى ثلاثة أشهر، وطالبت بتحسين الواقع المعيشي والخدمات والمياه الصالحة للشرب.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "التوجيهات تضمنت ضرورة تنظيف خزانات المياه وتعقيمها قبل بدء الدوام الرسمي للمدارس، وتوجيه الحوانيت المدرسية بعدم بيع المواد غير المغلفة"، دون التطرق إلى أعداد الأبنية وجاهزيتها لاستقبال الطلبة.