قال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، إن بلاده تلتزم باتفاق إعادة قبول المهاجرين، الذي توصلت إليه أنقرة والاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي.
وأوضح، في مؤتمر صحافي خلال اجتماع مجلس الوزراء، في العاصمة أنقرة، أن "تطلعاتنا واضحة بشأن موضوع رفع تأشيرة الدخول (عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة دول شينغن الأوروبية). وفي هذا الإطار تراعي بلادنا التزاماتها الناشئة عن اتفاق إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي".
ولفت قورتولموش، إلى أن تركيا تفي بالتزاماتها، وأعلنت عن قناعتها بطريقة تنفيذ المعايير الخمسة المتبقية لرفع التأشيرة، مضيفا "في هذا السياق، أود أن أذكّر بأن إبداء الاتحاد الأوروبي اهتماما أكثر تجاه تركيا، خاصة عقب التطورات الأخيرة (الاستفتاء البريطاني)، سيكون لصالحه".
وقال قورتولموش "فيما يتعلق بإعفاء مواطنينا من تأشيرات الدخول، نأمل ونطلب بدء المرحلة من أجل اتخاذ الخطوات المتفق عليها".
وتطرق إلى مكافحة الإرهاب، مبينا حرص بلاده على سلامة المواطنين في العمليات ضد الإرهابيين، مضيفا "لا يمكن لأحد أن يطلب من تركيا التخلي عن مكافحة الإرهاب، في الوضع الذي تحارب فيها الإرهاب" (في إشارة إلى المطالب الأوروبية بتغيير قانون مكافحة الإرهاب كشرط لإلغاء التأشيرة).
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/آذار 2016، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال أنقرة لاجئا سوريا مسجلا لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل آخر مُعاد إليها. ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى إلى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي يتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.