مبيعات اللحوم تهوي للنصف في تونس بسبب انتشار المنتجات الفاسدة
نسبة التراجع في المبيعات بلغت 50% (Getty)
أثار تهاوي مبيعات اللحوم الحمراء في تونس، قلق القصابين من انهيار تجارتهم، وسط مخاوف من امتداد الأزمة إلى مربي الماشية والقطاعات المرتبطة بأنشطتهم في البلاد.
وقال منذر عميرة، رئيس غرفة القصابين، إن نسبة التراجع في المبيعات بعموم البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغت 50% مقارنة بذات الفترة من الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن هذه النسبة وصلت إلى 70% في بعض المناطق.
ورأى عميرة في حديث لـ "العربي الجديد" أن تراجع المبيعات قد يعود إلى هبوط القدرة الشرائية للتونسيين، وكذلك تأثير الحملات التي تقودها وسائل الإعلام ضد تجار اللحوم الفاسدة والكشف عن شبكات للاتجار في المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت مصالح المراقبة الصحية من الكشف عن مخازن كبيرة للحوم منتهية الصلاحية تروج في المطاعم، فضلا عن تعمد قصابين الذبح خارج المسالخ الحكومية المراقبة من قبل البياطرة، ما أدى إلى عزوف الكثير من الأسر عن استهلاك اللحوم الحمراء والبحث عن مصادر بروتينية أخرى على غرار الدواجن.
وقال لطفي الرياحي، عضو المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، إن الحملة ضد غش القصابين لا تمثل إلا جزءاً من أسباب أزمة القصابين، مؤكدا أن تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين في السنوات الأخيرة أدى إلى تغيير جذري في عاداتهم الغذائية.
وبحسب بيانات لوزارة الزراعة تستهلك السوق المحلية نحو 120 ألف طن من اللحوم الحمراء سنوياً، 96% إنتاج محلي و4% يتم توفيرها عبر الاستيراد من الخارج.
ورغم وفرة العرض المحلي يصنف استهلاك اللحوم في تونس مقارنة بالمعدلات العالمية بالضعيف، إذ تبلغ حصة الاستهلاك الفردي 12 كيلوغراما سنويا، مقابل 24.6 كيلوغراما كمعدل استهلاك عالمي للفرد و60.2 كيلوغراما في أوروبا.
ويشكو قطاع اللحوم الحمراء من مشاكل عدة، خاصة ما يتعلق بتضاعف عدد الوسطاء غير المنظمين، فضلا عن عدم الالتزام بالمقتضيات الصحية والبيئية بالنسبة لعدد كبير من المذابح، وفق دراسة حديثة أعدتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الحكومية.
وتكشف بيانات وزارة الزراعة عن تردي وضع المسالخ، حيث أحصت 60 مذبحا غير مؤهل للاستعمال من بين 220 مذبحا في مختلف مناطق الدولة.
وقال محمد بالرجب رئيس عمادة الأطباء البياطرة، في العاصمة تونس، في حديث لـ "العربي الجديد" إن نحو نصف المواشي يتم ذبحها فيما وصفها بـ"المسالك الموازية".
اقــرأ أيضاً
وقال منذر عميرة، رئيس غرفة القصابين، إن نسبة التراجع في المبيعات بعموم البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغت 50% مقارنة بذات الفترة من الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن هذه النسبة وصلت إلى 70% في بعض المناطق.
ورأى عميرة في حديث لـ "العربي الجديد" أن تراجع المبيعات قد يعود إلى هبوط القدرة الشرائية للتونسيين، وكذلك تأثير الحملات التي تقودها وسائل الإعلام ضد تجار اللحوم الفاسدة والكشف عن شبكات للاتجار في المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت مصالح المراقبة الصحية من الكشف عن مخازن كبيرة للحوم منتهية الصلاحية تروج في المطاعم، فضلا عن تعمد قصابين الذبح خارج المسالخ الحكومية المراقبة من قبل البياطرة، ما أدى إلى عزوف الكثير من الأسر عن استهلاك اللحوم الحمراء والبحث عن مصادر بروتينية أخرى على غرار الدواجن.
وقال لطفي الرياحي، عضو المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، إن الحملة ضد غش القصابين لا تمثل إلا جزءاً من أسباب أزمة القصابين، مؤكدا أن تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين في السنوات الأخيرة أدى إلى تغيير جذري في عاداتهم الغذائية.
وبحسب بيانات لوزارة الزراعة تستهلك السوق المحلية نحو 120 ألف طن من اللحوم الحمراء سنوياً، 96% إنتاج محلي و4% يتم توفيرها عبر الاستيراد من الخارج.
ورغم وفرة العرض المحلي يصنف استهلاك اللحوم في تونس مقارنة بالمعدلات العالمية بالضعيف، إذ تبلغ حصة الاستهلاك الفردي 12 كيلوغراما سنويا، مقابل 24.6 كيلوغراما كمعدل استهلاك عالمي للفرد و60.2 كيلوغراما في أوروبا.
ويشكو قطاع اللحوم الحمراء من مشاكل عدة، خاصة ما يتعلق بتضاعف عدد الوسطاء غير المنظمين، فضلا عن عدم الالتزام بالمقتضيات الصحية والبيئية بالنسبة لعدد كبير من المذابح، وفق دراسة حديثة أعدتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الحكومية.
وتكشف بيانات وزارة الزراعة عن تردي وضع المسالخ، حيث أحصت 60 مذبحا غير مؤهل للاستعمال من بين 220 مذبحا في مختلف مناطق الدولة.
وقال محمد بالرجب رئيس عمادة الأطباء البياطرة، في العاصمة تونس، في حديث لـ "العربي الجديد" إن نحو نصف المواشي يتم ذبحها فيما وصفها بـ"المسالك الموازية".
المزيد في اقتصاد
