تحدث الفارون من الروهينغا عن فظائع (كريستوف أرشامبولت/فرانس برس)
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مبعوثتها لحقوق الإنسان إلى بورما ستحقق في تصاعد العنف في ذلك البلد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وذكرت المنظمة الدولية أن المقررة الأممية الخاصة، يانغهي لي، ستبدأ الاثنين زيارة إلى بورما لمدة 12 يوما، تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت إلى تشريد الآلاف.
وتهدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمي والأقليات الاتنية وعود رئيسة الحكومة، أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى الحكومة في مارس/آذار الماضي.
وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد الروهينغا في ولاية راخين الشمالية.
وفر منذ أكتوبر/تشرين الأول، 50 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلادش أمام تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرق البلاد ردا على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية، وبعد وصولهم إلى بنغلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
ودانت لي، الحملة ووصفتها بأنها "غير مقبولة" ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين. إلا أن الجيش ينفي ذلك بشدة.
وقالت لي في بيان الجمعة "لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولي أن يبقى يقظا في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك". وأكدت أنه "إضافة إلى ما يحدث في راخين، فإن تصاعد القتال في ولايتي كاشين وشان يتسبب في بعض القلق في ما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الأول".
ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينغا في البلد، حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات. وأثار الراهب البوذي المتشدد ويراثو، غضبا عندما وصفها بأنها "مومس في بلادنا" بسبب انتقادها لقانون مثير للجدل اعتبرت أنه يميز ضد النساء والأقليات.
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وهم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وتقول حكومة بورما إن قواتها تشن عمليات مشروعة في راخين لمطاردة "ارهابيين" هاجموا مواقع حدودية للشرطة في أكتوبر/تشرين الأول.
والأربعاء نفت لجنة رسمية تحقق في العنف مزاعم أن قوات الأمن تحاول دفع الروهينغا إلى الرحيل، وقالت إنه لا يوجد دليل على أن القوات ارتكبت عمليات اغتصاب. إلا أنه قبل أيام اعتقلت الحكومة ثمانية من عناصر الشرطة بعد نشر تسجيل فيديو يظهرون فيه وهم يضربون ويركلون عددا من القرويين غير المسلحين من الروهينغا.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً
وذكرت المنظمة الدولية أن المقررة الأممية الخاصة، يانغهي لي، ستبدأ الاثنين زيارة إلى بورما لمدة 12 يوما، تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت إلى تشريد الآلاف.
وتهدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمي والأقليات الاتنية وعود رئيسة الحكومة، أونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى الحكومة في مارس/آذار الماضي.
وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد الروهينغا في ولاية راخين الشمالية.
وفر منذ أكتوبر/تشرين الأول، 50 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلادش أمام تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرق البلاد ردا على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية، وبعد وصولهم إلى بنغلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
ودانت لي، الحملة ووصفتها بأنها "غير مقبولة" ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين. إلا أن الجيش ينفي ذلك بشدة.
وقالت لي في بيان الجمعة "لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولي أن يبقى يقظا في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك". وأكدت أنه "إضافة إلى ما يحدث في راخين، فإن تصاعد القتال في ولايتي كاشين وشان يتسبب في بعض القلق في ما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الأول".
ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينغا في البلد، حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات. وأثار الراهب البوذي المتشدد ويراثو، غضبا عندما وصفها بأنها "مومس في بلادنا" بسبب انتقادها لقانون مثير للجدل اعتبرت أنه يميز ضد النساء والأقليات.
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وهم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وتقول حكومة بورما إن قواتها تشن عمليات مشروعة في راخين لمطاردة "ارهابيين" هاجموا مواقع حدودية للشرطة في أكتوبر/تشرين الأول.
والأربعاء نفت لجنة رسمية تحقق في العنف مزاعم أن قوات الأمن تحاول دفع الروهينغا إلى الرحيل، وقالت إنه لا يوجد دليل على أن القوات ارتكبت عمليات اغتصاب. إلا أنه قبل أيام اعتقلت الحكومة ثمانية من عناصر الشرطة بعد نشر تسجيل فيديو يظهرون فيه وهم يضربون ويركلون عددا من القرويين غير المسلحين من الروهينغا.
(فرانس برس)