وأوضح موقع "سي إن إن" أن القرار الجديد يستهدف رفع مستوى دفاعات البلاد من هجمات القراصنة، كما ستتخلل التغييرات مراجعة عسكرية لما يدرسه التلاميذ في المدارس حول الأمن المعلوماتي.
وكان من المفروض أن يتم توقيع هذا القرار، الثلاثاء الماضي، إلا أن ترامب انشغل باجتماعات أخرى مع كبار المسؤولين في وكالة الأمن القومي.
ويسعى هذا القرار الجديد إلى توضيح من يتحمل مسؤولية الحماية من الهجمات الإلكترونية. إذ حتى الساعة، كانت كل مؤسسة تعتمد على نفسها في حماية نفسها من القرصنة، وهو ما أثار مخاوف عدة لسنوات، خصوصاً وأن كل مؤسسة تعتمد خططاً مختلفة في عمليات التصدي للهجمات.
وينوي ترامب لحل هذا المشكل تحميل المسؤولية الكاملة للبيت الأبيض في حماية المؤسسات الفدرالية، سواء على مستوى الميزانية أو الإدارة.
ولا يبدو أن هذا القرار سيلقى ترحيباً من وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة. إذ لطالما سعت لوضع نفسها في موقع حماية المؤسسات الفدرالية وشبكاتها.
هذا، وأكد ترامب أنه في حالة ما وقعت مؤسسة ضحية قرصنة فإن العواقب سوف يتحملها المسؤول على المؤسسة الضحية.
(العربي الجديد)