ما هي النقابة العمالية؟

نقابة العمال، هي منظمة تهدف إلى تمثيل مصالح العمال في المفاوضات التي تجري مع أصحاب العمل، حول الأجور وساعات وظروف العمل، وغالباً ما تكون مرتبطة بقطاع او صناعة محددة... كيف نشأت؟ وماذا يقول من يعارضها؟

نشأت النقابات العمالية بالتزامن مع بدء الثورة الصناعية، التي أسهمت في ارتفاع كبير في أعداد العمال في فترة زمنية قصيرة، ما استدعى وجود شكل من أشكال "الاتحاد العمالي"، يعمل كممثل لمصالح العمال الجماعية، ويحميهم من الاستغلال، ويضمن لهم عدالة الأجور والعمل ضمن ظروف عمل آمنة.

في الواقع، لم يكتب لهذه النقابات نجاح كبير مع انطلاقتها فقد كانت تواجه عداءً شديداً من قبل أصحاب العمل والجماعات الحكومية، في عدد من البلدان، الذين استاءوا من ظهور نقابيين، مع ميول سياسية لأغلبهم، حيث جرى محاكمتهم في إطار تهم متعلقة بالتآمر على الدولة. وفي حين واجه منظمو النقابات في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها، عقبات كثيرة.

دعمت النقابات البريطانية العمل السياسي، الأمر الذي أدى إلى تشكيل حزب العمال في عام 1906، بينما اتبعت النقابات الاميركية المساومة الجماعية كوسيلة في تحقيق مكاسب اقتصادية لأعضائها من العمال. وبحلول نهاية القرن العشرين، جلبت عولمة القوى العاملة تحديات جديدة للحركات العمالية في أنحاء العالم، فقامت بإضعاف فعالية المساومة الجماعية في القطاعات التي يمكن فيها إحلال أيدٍ عاملة أجنبية رخيصة في محل العمال المحليين.

وعادة ما يتم ربط تأثير الحركات العمالية، في أي وقت، بالظروف الاقتصادية العامة. ففي أوقات العمالة الكاملة وارتفاع الأجور، تفقد النقابات بعضاً من جاذبيتها، وخاصة بين العمال الأصغر سناً، بينما تصبح أكثر جاذبية في أوقات الركود. وفي السنوات الأخيرة، شهد تمثيل النقابات العمالية في كثير من الدول تراجعاً واضحاً، وخاصة في القطاع الخاص، بسبب إلزام النقابيين على دفع الاشتراكات من جهة، وبسبب ضعف قدرة النقابات على حماية المعترضين على إجراءات الإدارات وأصحاب العمل من جهة أخرى.

ورغم نجاح العديد من النقابات في تحقيق أجور أعلى وظروف عمل أفضل لأعضائها، إلا أن هناك من يرى بأنها أسهمت في تخفيض عدد الوظائف المتاحة. يحدث ذلك بسبب القانون الأساسي للطلب: عندما تنجح النقابات في رفع أجور الأيدي العاملة، فإن أصحاب العمل قد يضطرون إلى توظيف يد عاملة أقل. لذلك، فإن المكاسب التي تحققها النقابات، في بعض الأحيان، تأتي على حساب المستهلكين، والعمال غير النقابيين، والعاطلين عن العمل، ودافعي الضرائب، وأصحاب الشركات.
(محلل اقتصادي أردني)

إقرأ أيضا: سواعد فلسطين: واقع الانتهاكات بين حواجز الاحتلال وحدّة البطالة