تنتج البطالة المقنعة عن الفائض في قوة العمل (Getty)
هناك نوع من البطالة لا يؤثر على الناتج الكلي للدولة، يبدأ بالتشكل كلما كان هناك جزء من قوة العمل إما تُرك دون عمل، أو أنه فائض عن الحاجة، بحيث لا تشكل إنتاجية العامل، في جوهرها، أي قيمة حقيقة للاقتصاد.
هذا النوع من البطالة يعرف بالبطالة المُقنّعة، حيث إنتاجية العامل تكون منخفضة للغاية مع توافر أعداد كبيرة من العمال لشغر وظائف قليلة جداً. وبالتالي، فإن هؤلاء العمال يعتبرون فائضاً عن الحاجة لأن عملية توظيفهم لم تضف شيئاً، على الصعيد التشغيلي، إلى حجم الإنتاج الفعلي، حيث تكون الإنتاجية الهامشية للعامل الواحد عند حدودها الدنيا.
اقرأ أيضا: وهم انحسار البطالة المقنعة في فلسطين المحتلة
في كثير من الأحيان، تتواجد البطالة المُقنّعة في البلدان التي يتسبب حجم سكانها الكبير بخلق فائض في قوة العمل، وهي عادة ما تصيب أسواق العمل التقليدية، مثل الصيد والرعي والزراعة، القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة. فالمعروف بأن العمالة العائلية في القطاع الزراعي، على سبيل المثال، لا تدفع الأجور بالمعنى المعتاد، إضافة إلى أن عدد هؤلاء الأفراد الذين يعملون بالمزارع قد يكون أكبر بكثير من العدد المطلوب، حقاً، لإنتاج حجم معين من المحاصيل الزراعية. إضافة إلى ذلك، فإنه لا يتم احتساب العمال، الذين يعملون في وظائف الدوام الجزئي غير المنتجة، ضمن الإحصاءات الرسمية للبطالة، ذلك أنها لا تأخذ بالاعتبار "البطالة المُقنّعة"، أي أولئك الأفراد الذين يعملون لساعات أقل مما كانوا يرغبون، أو في وظائف لا تُحسن استغلال قدراتهم المهنية.
اقرأ أيضا: البطالة في الأردن: أرقام متصارعة
وتشمل البطالة المُقنّعة، أيضاً، الأفراد الذين يتلقون إعانات طبية لكنهم قادرون على القيام ببعض الوظائف، والأفراد الذين أُجبروا على التقاعد المبكر، أو من تم فصلهم من العمل. إضافة إلى ذلك، فإن العمال الذين يتقاضون رواتبهم مقابل وظائف غير منتجة، كما هو الحال لمئات الآلاف من العمال الصينيين الذين يعملون في قطاع الزراعة المُتخم بالعمال، فهم، بذلك، يشكلون إضافة قليلة للبطالة الإجمالية، وبالتالي، يصنف هذا النوع من التوظيف بالبطالة "المُقنّعة" الأكثر خطورة على الاقتصاد. أما في المناطق الحضرية، فإن هذا النوع من البطالة يمكن أن يتواجد، غالباً، في قطاع الخدمات. على سبيل المثال، عائلة يعمل كافة أفرادها في متجر واحد، أو في عمل تجاري صغير، يُمكن أن يُدار، في واقع الأمر، من قبل عدد أقل من الأفراد. لهذه الأسباب، فإن معدلات البطالة الرسمية، في كثير من دول العالم، عادة ما تنقصها الدقة نتيجة التقليل من شأن البطالة المُقنّعة التي قد تكون منتشرة في مجتمعاتها.
(خبير اقتصادي أردني)
هذا النوع من البطالة يعرف بالبطالة المُقنّعة، حيث إنتاجية العامل تكون منخفضة للغاية مع توافر أعداد كبيرة من العمال لشغر وظائف قليلة جداً. وبالتالي، فإن هؤلاء العمال يعتبرون فائضاً عن الحاجة لأن عملية توظيفهم لم تضف شيئاً، على الصعيد التشغيلي، إلى حجم الإنتاج الفعلي، حيث تكون الإنتاجية الهامشية للعامل الواحد عند حدودها الدنيا.
اقرأ أيضا: وهم انحسار البطالة المقنعة في فلسطين المحتلة
في كثير من الأحيان، تتواجد البطالة المُقنّعة في البلدان التي يتسبب حجم سكانها الكبير بخلق فائض في قوة العمل، وهي عادة ما تصيب أسواق العمل التقليدية، مثل الصيد والرعي والزراعة، القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة. فالمعروف بأن العمالة العائلية في القطاع الزراعي، على سبيل المثال، لا تدفع الأجور بالمعنى المعتاد، إضافة إلى أن عدد هؤلاء الأفراد الذين يعملون بالمزارع قد يكون أكبر بكثير من العدد المطلوب، حقاً، لإنتاج حجم معين من المحاصيل الزراعية. إضافة إلى ذلك، فإنه لا يتم احتساب العمال، الذين يعملون في وظائف الدوام الجزئي غير المنتجة، ضمن الإحصاءات الرسمية للبطالة، ذلك أنها لا تأخذ بالاعتبار "البطالة المُقنّعة"، أي أولئك الأفراد الذين يعملون لساعات أقل مما كانوا يرغبون، أو في وظائف لا تُحسن استغلال قدراتهم المهنية.
اقرأ أيضا: البطالة في الأردن: أرقام متصارعة
وتشمل البطالة المُقنّعة، أيضاً، الأفراد الذين يتلقون إعانات طبية لكنهم قادرون على القيام ببعض الوظائف، والأفراد الذين أُجبروا على التقاعد المبكر، أو من تم فصلهم من العمل. إضافة إلى ذلك، فإن العمال الذين يتقاضون رواتبهم مقابل وظائف غير منتجة، كما هو الحال لمئات الآلاف من العمال الصينيين الذين يعملون في قطاع الزراعة المُتخم بالعمال، فهم، بذلك، يشكلون إضافة قليلة للبطالة الإجمالية، وبالتالي، يصنف هذا النوع من التوظيف بالبطالة "المُقنّعة" الأكثر خطورة على الاقتصاد. أما في المناطق الحضرية، فإن هذا النوع من البطالة يمكن أن يتواجد، غالباً، في قطاع الخدمات. على سبيل المثال، عائلة يعمل كافة أفرادها في متجر واحد، أو في عمل تجاري صغير، يُمكن أن يُدار، في واقع الأمر، من قبل عدد أقل من الأفراد. لهذه الأسباب، فإن معدلات البطالة الرسمية، في كثير من دول العالم، عادة ما تنقصها الدقة نتيجة التقليل من شأن البطالة المُقنّعة التي قد تكون منتشرة في مجتمعاتها.
(خبير اقتصادي أردني)