ما هو الاحتكار؟

ظهر مصطلح "الاحتكار" للمرة الأولى في كتاب "السياسة" الذي ألّفه الفيلسوف اليوناني، أرسطو، حينما وصف استحواذ "طاليس" على معاصر الزيتون في أسواق بلدة "ميليتوس" باعتباره احتكاراً.

واليوم، فإن "الاحتكار" يحدث عندما تسيطر شركة واحدة، أو مجموعة من الشركات، على معظم أو كل السوق لنوع معيّن من المنتجات أو الخدمات، حيث يتميّز السوق بغياب المنافسة التي غالباً ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وندرة المنتجات البديلة.

ويتخذ الاحتكار شكلاً أكثر صرامة عندما يُحتكر السوق من قبل شركة واحدة تمتلك، تبعاً لذلك، سلطة احتكارية قادرة على التحكّم بالأسعار والكميات التي تقوم بإنتاجها. ورغم أن الشركات الكبيرة غالباً ما تتسبب في حدوث الاحتكار، إلا أن حجم الشركات ليس سمة من سمات الاحتكار، إذ إن شركة صغيرة قادرة على رفع الأسعار، ضمن قطاع اقتصادي معيّن، إذا توافرت الظروف المؤاتية لذلك.

اقرأ أيضا: ما هو اقتصاد السوق؟

يمتاز الاحتكار بعدد من الخصائص، أهمها أنه يُعتبر حالة من الحالات الأكثر تطرفاً في النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يعتقد الكثيرون أن هذا النظام، مع بعض الاستثناءات، لن يكون قادراً على العمل بشكل جيد عندما يكون هناك مزوّد واحد، فقط، لسلعة أو خدمة ما في السوق، ذلك أن الحافز قد لا يتولّد لدى هذه الشركة، في المستقبل، بغية تحسين منتجها تلبية لمطالب المستهلكين.

علاوة على ذلك، فإن المحتكر غالباً ما يكون قادراً على تعظيم أرباحه من خلال قيامه بتحديد كمية المنتج التي ستُعرض في الأسواق، والذي، على ضوئها، سيصبح قادراً على التحكّم بالسعر المطلوب. تبعاً لذلك، يجد البائعون الآخرون صعوبات كبيرة في الدخول إلى سوق يتسم بالاحتكار نظراً للعوائق الكثيرة التي ستعترض طريقهم.

بالطبع، تبقى هناك مناطق رمادية في كل مرة يتم الحديث حول مفهوم الاحتكار وتطبيقاته العملية. على سبيل المثال، هناك من يعتقد أن منح براءات الاختراع لابتكارات جديدة هي، في الواقع، طريقة لاحتكار منتج ما لفترة معينة من الزمن. في المقابل، يرى آخرون أن المنطق الذي يستند إليه منح براءات الاختراع هو إعطاء المبدعين بعض الوقت لتعويض ما أنفقوه على البحث والتطوير، فهي، من الناحية النظرية، طريقة لاستخدام أساليب احتكارية من أجل تعزيز روح الابتكار.

اقرأ أيضا: ما هو الاقتصاد الزائف؟

مثال آخر على ذلك، تقوم بعض الحكومات بإنشاء ما يسمى بالاحتكارات "العامة" بهدف توفير الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، للمواطنين، لكنها تكون ملزمة، في هذه الحالة، بتوفير السلع والخدمات بسعر يكون في متناول الجميع.
(خبير اقتصادي أردني)