ما هو اقتصاد السوق؟
كاتب وخبير أردني في الشؤون الاقتصادية. درس الاقتصاد في جامعة فلوريدا الأميركية في عام 1996. متخصص في تحليل أسواق المال والطاقة العالمية. يعمل رئيساً للأبحاث الاقتصادية منذ 1999 في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية ومقرها عمّان.
مباشر
على عكس الاقتصاد "المخطّط" الذي يُحرك معظم جوانب النشاط الاقتصادي لبلد ما من خلال سياسات حكومية يتم فيها تحديد الأسعار وتراخيص الأعمال، يُعرف النظام الاقتصادي الذي تستند قراراته الاقتصادية إلى مجموعة متناسقة من التفاعلات بين مواطني البلد والشركات دون تدخل الدولة، بـ "اقتصاد السوق". يعمل اقتصاد السوق على افتراض أن قوى السوق هي القادرة على تحديد ما هو أفضل لدولة الرفاه، من خلال إسناد القرارات المتعلقة بالاستثمار والإنتاج والتوزيع والاستهلاك لقوى العرض والطلب. في بعض الأحيان، يتم استخدام مصطلحات "اقتصاد السوق الحر" و"السوق الحرة" بشكل مترادف مع مصطلح "اقتصاد السوق".
في الواقع، إن أكثر ما يميز اقتصاد السوق كون قرارات الاستثمار وتوزيع السلع المنتجة يتم اتخاذها من خلال مفاوضات تتم بين المنتجين والمستهلكين الذين يقررون كيفية الاستفادة من الموارد، وهذا يتناقض مع المبدأ الأساسي للاقتصاد "المخطط" حيث تستند قرارات الاستثمار والإنتاج، إلى خطط الإنتاج المعلنة من قبل الحكومات. ضمن هذا الإطار، يكون المنتجون أحراراً في إنتاج ما يريدون من سلع وخدمات، ويكون المستهلكون أحراراً في اختيار ما يريدونه من منتجات.
وتبعاً لذلك، تستجيب السوق الحرة بسرعة لرغبات المستهلكين، إذ تنتج الشركات ما يريده الناس لأنها أكثر ربحية، في حين المنتج غير المرغوب سيجد طريقه إلى الخروج من خط الإنتاج. وفي كثير من الأحيان، فإن آليات عمل اقتصاد السوق الحرة قد تجد أن من المربح توفير السلع التي يُكثر الطلب عليها وتجاهل حقيقة أنها قد تكون ضارة للمجتمع.
اليوم، أصبحت معظم اقتصادات السوق للدول المتقدمة أشبه ما تكون باقتصادات "مختلطة"، إذ إنها تسمح لقوى السوق بتحريك معظم أنشطتها الاقتصادية مع حصر التدخل الحكومي، فقط، بالحالات التي تتطلب إعادة تحقيق الاستقرار والتوازن لقوى السوق. وتتراوح أشكال اقتصادات السوق بين المبدأ المشهور "دعه يعمل، دعه يمر" الداعم بقوة لمتطلبات السوق الحرة وبين الأسواق المنظمة التي تتبع أساليب من التدخل الحكومي الأقل تشدداً.
هذا يقودنا إلى الاستنتاج أن لا وجود حقيقيا لاقتصاديات السوق في شكلها المطلق، ذلك أن حرية الأسواق تبقى عرضه للتقييد، مع قيام الحكومات بتنظيم اقتصاداتها. في هذا الصدد، تتباين وجهات النظر، بشأن كيفية تدخل الحكومات في الأسواق في ظل الاختلالات الناتجة من ممارسات اقتصاد السوق، مثل التفاوت الطبقي والممارسات الاحتكارية والمنافسات غير العادلة.
(خبير اقتصادي أردني)
في الواقع، إن أكثر ما يميز اقتصاد السوق كون قرارات الاستثمار وتوزيع السلع المنتجة يتم اتخاذها من خلال مفاوضات تتم بين المنتجين والمستهلكين الذين يقررون كيفية الاستفادة من الموارد، وهذا يتناقض مع المبدأ الأساسي للاقتصاد "المخطط" حيث تستند قرارات الاستثمار والإنتاج، إلى خطط الإنتاج المعلنة من قبل الحكومات. ضمن هذا الإطار، يكون المنتجون أحراراً في إنتاج ما يريدون من سلع وخدمات، ويكون المستهلكون أحراراً في اختيار ما يريدونه من منتجات.
وتبعاً لذلك، تستجيب السوق الحرة بسرعة لرغبات المستهلكين، إذ تنتج الشركات ما يريده الناس لأنها أكثر ربحية، في حين المنتج غير المرغوب سيجد طريقه إلى الخروج من خط الإنتاج. وفي كثير من الأحيان، فإن آليات عمل اقتصاد السوق الحرة قد تجد أن من المربح توفير السلع التي يُكثر الطلب عليها وتجاهل حقيقة أنها قد تكون ضارة للمجتمع.
اليوم، أصبحت معظم اقتصادات السوق للدول المتقدمة أشبه ما تكون باقتصادات "مختلطة"، إذ إنها تسمح لقوى السوق بتحريك معظم أنشطتها الاقتصادية مع حصر التدخل الحكومي، فقط، بالحالات التي تتطلب إعادة تحقيق الاستقرار والتوازن لقوى السوق. وتتراوح أشكال اقتصادات السوق بين المبدأ المشهور "دعه يعمل، دعه يمر" الداعم بقوة لمتطلبات السوق الحرة وبين الأسواق المنظمة التي تتبع أساليب من التدخل الحكومي الأقل تشدداً.
هذا يقودنا إلى الاستنتاج أن لا وجود حقيقيا لاقتصاديات السوق في شكلها المطلق، ذلك أن حرية الأسواق تبقى عرضه للتقييد، مع قيام الحكومات بتنظيم اقتصاداتها. في هذا الصدد، تتباين وجهات النظر، بشأن كيفية تدخل الحكومات في الأسواق في ظل الاختلالات الناتجة من ممارسات اقتصاد السوق، مثل التفاوت الطبقي والممارسات الاحتكارية والمنافسات غير العادلة.
(خبير اقتصادي أردني)
المزيد في مجتمع
