ترامب يرفع شعار: "أميركا أولاً" (Getty)
خلال الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية الأميركية، اعتمد دونالد ترامب بشكل كبير على فرص تعزيز الاقتصاد الأميركي، وجعل "أميركا أولاً" في كافة المجالات، بالإضافة إلى خلق فرص العمل عن طريق خفض العجز التجاري للبلاد.
وتتزامن آمال ترامب مع ارتفاع الفجوة بالميزان التجاري خلال عام 2016 إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 502 مليار دولار، لتسجل عجزاً للسنة الـ41 على التوالي، حيث لم تشهد أميركا فائضاً تجارياً منذ 1975.
مع ذلك، تبدو المشكلة بسيطة بالنسبة للبيت الأبيض، رغم أن بعض الأمور تغيرت تماماً عما مضى، مثل انخفاض مساهمة التصنيع بشكل حاد في الاقتصاد المحلي، بحسب تقريرين لـ"ماركيت ووتش" و"أسوشييتد برس".
ويشير التقريران إلى أن العجز في الميزان التجاري الأميركي يعود بشكل رئيسي إلى تغيير نمط الاستهلاك عند الأميركيين، إذ يشتري الأميركيون كميات هائلة من السيارات والهواتف وأجهزة الحاسوب والتلفاز ولعب الأطفال والملابس المصنعة في الخارج، بشكل يفوق كثيراً ما يشترونه من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة.
وبحسب التقريرين، فإن التحول في الإنتاج التصنيعي بدأ أواخر التسعينيات وتسارع عبر سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة ودخول الصين إلى النظام العالمي، وهو ما ساهم في انخفاض الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل في القطاع الصناعي الأميركي حالياً نحو 12.3 مليون عامل وموظف مقابل أكثر من 17 مليوناً مطلع القرن الجاري.
وفق الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأميركي، فإن الأميركيين يستوردون سنوياً سيارات وقطع غيار بنحو 192 مليار دولار، كما يستوردون ثيابا بنحو 94 مليار دولار، ومواد نفطية وبترولية بنحو 80 مليار دولار، وتصل قيمة استيراد الهواتف والسلع الإلكترونية إلى نحو 73 مليار دولار.
وتتزامن آمال ترامب مع ارتفاع الفجوة بالميزان التجاري خلال عام 2016 إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 502 مليار دولار، لتسجل عجزاً للسنة الـ41 على التوالي، حيث لم تشهد أميركا فائضاً تجارياً منذ 1975.
مع ذلك، تبدو المشكلة بسيطة بالنسبة للبيت الأبيض، رغم أن بعض الأمور تغيرت تماماً عما مضى، مثل انخفاض مساهمة التصنيع بشكل حاد في الاقتصاد المحلي، بحسب تقريرين لـ"ماركيت ووتش" و"أسوشييتد برس".
ويشير التقريران إلى أن العجز في الميزان التجاري الأميركي يعود بشكل رئيسي إلى تغيير نمط الاستهلاك عند الأميركيين، إذ يشتري الأميركيون كميات هائلة من السيارات والهواتف وأجهزة الحاسوب والتلفاز ولعب الأطفال والملابس المصنعة في الخارج، بشكل يفوق كثيراً ما يشترونه من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة.
وبحسب التقريرين، فإن التحول في الإنتاج التصنيعي بدأ أواخر التسعينيات وتسارع عبر سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة ودخول الصين إلى النظام العالمي، وهو ما ساهم في انخفاض الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل في القطاع الصناعي الأميركي حالياً نحو 12.3 مليون عامل وموظف مقابل أكثر من 17 مليوناً مطلع القرن الجاري.
وفق الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأميركي، فإن الأميركيين يستوردون سنوياً سيارات وقطع غيار بنحو 192 مليار دولار، كما يستوردون ثيابا بنحو 94 مليار دولار، ومواد نفطية وبترولية بنحو 80 مليار دولار، وتصل قيمة استيراد الهواتف والسلع الإلكترونية إلى نحو 73 مليار دولار.
أما فاتورة استيراد الحواسيب والأجهزة الإلكترونية فتصل إلى نحو 69 مليار دولار.
بينما يبلغ حجم واردات السلع الطبية 58 مليار دولار، فيما يستوردون بقيمة 26 مليار دولار من الألعاب. ويصل حجم استيراد الأميركيين للأجهزة الكهربائية، كالتلفاز وألعاب الفيديو، إلى نحو 19 مليار دولار.
في عام 2016، سجلت الولايات المتحدة عجزاً سلعياً بقيمة 750 مليار دولار، وفي المقابل حققت فائضاً كبيراً في الميزان الخدمي بلغ 247.8 مليار دولار.
ويرى اقتصاديون أن العجز أو الفائض التجاري يعكس عوامل مختلفة، من بينها قوة الإنفاق الاستهلاكي في الداخل والخارج وقوة الدولار مقابل العملات الأخرى، وهي أمور لا يمكن التحكم فيها بسهولة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
