وعلّقت ماليزيا خلال الأشهر الماضية عدة مشروعات عملاقة تم الاتفاق عليها خلال الحكومة السابقة التي تطاولها اتهامات فساد، في محاولة للحد من الدين العام البالغ تريليون رينغيت (251 مليار دولار).
وقال وزير المالية عزمين علي، إنّ ماليزيا اتخذت قبل يومين القرار لإلغاء مشروع "سكك حديد الساحل الشرقي" الذي كان سيربط الساحلين الشرقي والغربي لشبه الجزيرة الآسيوية بتكلفة 81 مليار رينغيت (19.6 مليار دولار).
وأبلغ الصحافيين أنّ "تكلفة سكك حديد الساحل الشرقي كبيرة للغاية، وليس لدينا قدرة مالية حاليا" لإتمامه. وأضاف إنه إذا لم يتم إلغاء المشروع، كان سيتعين على ماليزيا دفع 500 مليون رينغيت (120 مليون دولار) فوائد سنوية.
ووقعت حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق سلسلة مشروعات بتمويل صيني وذلك في إطار تبني سياسة الانفتاح باتجاه الصين. لكن معارضين قالوا إنّ الكثير من هذه الصفقات افتقدت للشفافية وأثارت تكهنات بأنه تم توقيعها في محاولة للمساعدة في دفع ديون الصندوق السيادي الماليزي.
كان لفضيحة الصندوق السيادي تأثير كبير في ماليزيا بسبب المعلومات عن تورط مسؤولين كبار وأدت إلى هزيمة التحالف الحاكم منذ عقود في انتخابات مايو/أيار الماضي. وأسفرت عن إطاحة رزاق وعودة رئيس الوزراء المخضرم مهاتير محمد للحكم.
وأمر مهاتير بمراجعة العقود التي أبرمت خلال عهد رزاق الذي استمر تسع سنوات. ولم يفصح وزير المالية عن قيمة التعويضات التي ستدفعها بلاده بعد إلغاء المشروع، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تحديده عبر وزارة المالية لاحقا.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت ماليزيا عن إلغاء مشروع آخر تدعمه الصين، وهو خط أنابيب للغاز الطبيعي في ولاية صباح.
ووجهت السلطات الماليزية اتهامات لرزاق والمقربين منه بتبديد مليارات الدولارات من خلال الصندوق السيادي. ويواجه رئيس الوزراء السابق اتهامات رسمية بالفساد. وستبدأ محاكمة رزاق بهذه التهم في فبراير/شباط المقبل،لكنه ينفي الاتهامات التي تطاوله.
واعتبر محللون أن إقدام ماليزيا على إلغاء العديد من الصفقات الضخمة مع الصين وإعادة التفاوض بشأن أخرى، من شأنه أن يغضب بكين، لكن مهاتير محمد، الذي زار الصين في أغسطس/آب الماضي، قال في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام إنه يعتقد أن الصين ستتفهم "المشكلات المالية الداخلية".
وأضاف مهاتير بعد لقائه آنذاك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أنه ليس مقتنعا بالمواجهة مع أي دولة، مؤكدا على المكاسب التي ستحققها ماليزيا من زيادة التعاون مع الصين في مجالات التجارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
(العربي الجديد، فرانس برس)