ماليزيا تبحث عن مصادر جديدة لتسديد الديون

09 أكتوبر 2018
مهاتير حمل الحكومة السابقة مسؤولية الديون(فرانس برس)
+ الخط -
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن حكومته تحتاج إلى إيجاد مصادر أخرى لتسديد ديونها، بما في ذلك فرض ضريبة جديدة وبيع بعض الأصول.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر المستثمر الماليزي بكوالالمبور اليوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء الماليزية "برناما" أن هذا يعتبر إحدى الطرق لكسب المال للحكومة، ولكن لم تتخذ قراراً بعد بشأن هذه الضريبة الجديدة.

وأوضح مهاتير للصحافيين على هامش المؤتمر أن الضريبة الجديدة تختلف عن ضريبة المبيعات والخدمة الحالية وأقل عبئا على الشعب، كما ستعيد الحكومة النظر في إمكانية بيع أصول البلاد، مثل الأراضي وغيرها من الأصول القيمة، لتسديد ديونها، بحسب رئيس الوزراء.

وتابع قائلاً إن الحكومة السابقة، باعت أراضيها للأجانب، وهذا الأمر غير جيد للبلاد، مشيرا إلى أنه "ما زال يمكننا بيع الأراضي إلى السكان المحليين حتى يستطيعوا تطويرها مثل مشاريع الإسكان والمستوطنات التي تمكن أن توفر العائدات".


ووفقا للبنك المركزي الماليزي، فقد بلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 103 مليارات دولار أميركي، وهو ما يغطي 7.4 أشهر من الواردات وتسديد 0.9 من الديون الخارجية قصيرة الأجل.

 
واتهم رئيس الوزراء الحالي في تصريحات سابقة حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق بالمسؤولية عن تضخم ديون بلاده.

وقال مهاتير محمد، إن بلاده ستحاول خفض دين عام يبلغ تريليون رنجيت (251.67 مليار دولار) ويعادل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق إلغاء بعض المشروعات أو إعادة النظر فيها وخفض رواتب الوزراء.


(الدولار = 4.15 رنجيت)

( العربي الجديد)
المساهمون