اختار رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم السبت، وزراء للمالية والداخلية والدفاع، في وقت أعلن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الذي منع من مغادرة البلاد، استقالته من رئاسة ائتلاف "الجبهة الوطنية" في أعقاب الهزيمة الكبيرة التي لحقت به في الانتخابات.
وأسند مهاتير محمد، الذي فاز تحالفه المعارض يوم الأربعاء الماضي بأغلبية المقاعد في البرلمان، منصب وزير الداخلية لنائب رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، كما عيّن السياسي المعارض محمد سابو وزيراً للدفاع. وعين المصرفي السابق والمحاسب القانوني ليم جوان إنج في منصب وزير المالية.
واختيرت محافظة البنك المركزي السابقة زيتي أختر عزيز، والملياردير روبرت كوك، ضمن فريق خاص من الشخصيات البارزة التي ستقدم النصح للحكومة في ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية خلال المئة يوم المقبلة.
إلى ذلك، استقال الزعيم الماليزي نجيب رزاق من رئاسة ائتلاف "باريسان ناسيونال" (الجبهة الوطنية) وأكبر أحزابه في أعقاب الهزيمة الكبيرة التي لحقت به في الانتخابات.
وقال رزاق خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم إنه اتخذ قرار الاستقالة من منصبه "كرئيس (حزب) المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين ورئيس باريسان ناسيونال فوراً". وتعد المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين الحزب الرئيسي ضمن الائتلاف.
وألحق تحالف معارض بقيادة رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد هزيمة مفاجئة بـ"الجبهة الوطنية" في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء الماضي، وأزاح الائتلاف من السلطة بعدما حكم على مدى أكثر من ستة عقود متتالية.
وكان مهاتير، الزعيم المنتخب الأكبر سناً في العالم، مع 92 عاماً، تقاعد من رئاسة الوزراء في 2003، لكنه عاد بشكل مفاجئ في محاولة للإطاحة بنجيب على وقع اتهام الأخير بالإشراف على عملية نهب واسعة لصندوق ماليزيا الاستثماري.
وقال نجيب اليوم: "عندما يفشل الحزب في الانتخابات العامة، من واجب زعيمه الأخلاقي التنحي. وبناء على هذا المبدأ، قررت التخلي عن المنصبين"، موضحاً أن نائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي سيتولى رئاسة المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين.
ومُنع نجيب في وقت سابق اليوم من مغادرة البلاد برفقة زوجته، بعدما سرت تكهنات أنهما كانا على وشك الفرار في محاولة لتجنب ملاحقتهما قضائياً في قضية صندوق ماليزيا الاستثماري. لكنه أصرّ على أنه كان ينوي فقط الذهاب في إجازة قصيرة والعودة إلى ماليزيا الأسبوع المقبل.
(رويترز، فرانس برس)