لوّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ختام جولته اللبنانية مساء الثلاثاء بالعقوبات في حال استمرار الفساد في لبنان وغياب الإصلاحات، ممهلاً القوى السياسية بضعة أسابيع للإيفاء بوعودها، ومعلناً في السياق ذاته أنه قد حصل منها على تأكيد بتشكيل حكومة بقيادة الرئيس المكلف، مصطفى أديب، خلال مهلة أقصاها 15 يوماً.
وتحدث ماكرون، خلال مؤتمر صحافي، عن الدور الذي لعبته فرنسا منذ وقوع الانفجار في مرفأ بيروت بتاريخ الرابع من أغسطس/ آب الماضي، سواء لناحية المساعدات الصحية أو التربوية والغذائية والإنسانية وكذلك العسكرية، والجهود التي وضعتها الشركات الفرنسية والمنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في خدمة لبنان من أجل إعادة البناء والإعمار.
وأعلن أنه سيعود إلى لبنان مرة ثالثة بعد انفجار المرفأ في ديسمبر/ كانون الأول، لافتاً إلى أن هناك موعداً قد يحدد في النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول تبعاً للتطورات ومسار الإصلاحات.
وأشار ماكرون إلى أنّ هناك 4 أولويات لفرنسا تجاه لبنان، وهي الصحة والغذاء والتعليم وإعادة الإعمار، متعهداً بمزيدٍ من المساعدات في المرحلة المقبلة على هذا الصعيد.
وفيما اعتبر ماكرون أن "الثقة مصدر مشاكل في بعض الأحيان"، لكنه شدد بالقول "أنا وضعت ثقتي هنا في قصر الصنوبر حيث اجتمعت مع القوى السياسية، فإذا أوفت بوعدها لناحية تأليف حكومة في مهلة أقصاها 15 يوماً وبدأت بإصلاحات جدية حتى نهاية أكتوبر سنفي بدورنا بالتزاماتنا".
في بيروت لأتحقّق من وصول المساعدات الطارئة إلى مكانها الصحيح وإلى الأشخاص المناسبين. وفي المرفأ، تتجلّى ثمرة ما بذلناه من جهود. ففي أقل من شهر، أنجزت أفرقتنا بمعيّة المجتمع المدني اللبناني عملاً استثنائياً. فكل التحيّة لهم. pic.twitter.com/7gYXTJS7Cg
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2020
وأضاف قائلاً "اقترحت عقد مؤتمر لدعم لبنان في الشهر المقبل، وذلك تبعاً لخطوات القوى السياسية. أما في حال استمرار السلطات اللبنانية بالفساد فقد تكون هناك عقوبات".
وأكد ماكرون أنه اجتمع بالرئيس المكلّف مصطفى أديب، وقال إن الأخير "يتمتع بدعم كبير أوسع من الدعم الذي حصل عليه الرئيس الأسبق وسيرته تظهر مهنية واعدة"، مشدداً على أن "اختيار الحكومة شأن لبناني".
من جانب آخر، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن "حزب الله من ناحية تشكيلته السياسية هو منتخب من الناس وله كتلته النيابية في البرلمان، ولا أتحدّث عنه بتشكيلته الإرهابية"، لافتاً إلى أن "النائب محمد رعد تحدّث خلال الاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية وهو رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (تابعة لحزب الله) وعبّر عن رفضه الانتخابات النيابية المبكرة وتعهّد بالإصلاحات".
وقبل المؤتمر، عقد ماكرون اجتماعات ثنائية مغلقة في قصر الصنوبر، حيث مقر السفارة الفرنسية ببيروت، مع رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة الأفكار والاقتراحات التي يطرحها في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، مع عرضٍ للتطوّرات والوقائع التي تسبّبت بانهيار البلد على مختلف المستويات.
EN DIRECT | Conférence de presse depuis Beyrouth. https://t.co/N9IAeiP9cg
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2020
وفي هذا السياق، سلّم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الرئيس الفرنسي ورقة الحزب الإصلاحية، التي تضمّنت أفكاراً واقتراحات تهدف إلى إنقاذ لبنان، والتي تأتي بعد انطلاق مسار تشكيل الحكومة على إثر تكليف أديب بذلك، واتجاه الأنظار إلى مرحلة العمل في عملية الإصلاح التي يجب أن تبدأ من دون تأخير فور تشكيل الحكومة، وذلك بحسب ما جاء في ورقة "التقدمي الاشتراكي".
ووضع "التقدمي الاشتراكي" الورقة في عهدة الحكومة الجديدة، وكل القوى السياسية والكتل النيابية والأحزاب والمجتمع المدني، وتضمّنت عرضاً لأهم عناوين الإصلاح الهيكلي السياسي والاقتصادي الذي يحتاج إليه لبنان بهدف الخروج من أزمته.
من جهته، سلّم رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل مبادرة تتضمّن خريطة طريق للبنان على مسارين؛ واحد اقتصادي وآخر دستوري، من خلال طاولة حوار وطني يطلقها رئيس الجمهورية، ميشال عون.