ماكرون يفتتح النقاش الوطني الكبير من ريف النورماندي: فرصة لحوار بلا محرمات

وأمام 600 مسؤول محلي من قرى وبلدات النورماندي، تحدّث ماكرون عن سلسلة من "الانقسامات"، "الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية"، التي اعتبر أنها سبب غضب المتظاهرين المنتفضين منذ أكثر من شهرين على سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية.

وأعلن ماكرون أن هذه اللحظات التي تعيشها البلاد يمكن أن تكون "فرصة"، مضيفاً أن "كل التساؤلات مفتوحة" خلال الشهرين المقبلين من النقاش الوطني الذي يستطيع كل الفرنسيين المشاركة به، والذي "لا يجب أن يتضمن محرمات".

من جهتهم، تحدّث أعضاء المجالس البلدية عن مشاكل مناطقهم، من نقص في عدد الأطباء، الى مشاكل النقل العام، وإغلاق مستشفيات توليد، والتفاوت في القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت، وغيرها.

وقال رئيس بلدية مينيل أن أوش، جان - نويل مونتييه "نعاني من العزلة مع أننا لا نبعد سوى 160 كلم عن باريس"، فيما أعرب زميل له عن شعوره وكأن "فرنسا تسير بسرعتين".

Twitter Post

وأعلن نائب رئيس المجلس الاقليمي في النورماندي غي لوفران أن "الجميع يدرك أن فرنسا ليست على ما يرام"، معتبراً أن "الرابط بين الدولة التي تمثّلونها، والأمة التي هي نحن، مقطوع".

وقدّم رؤساء البلديات الفرنسية مقترحات عديدة لرئيس الجمهورية، تتراوح بين الاهتمام بالأرياف وإقامة حكومة وحدة وطنية وإعادة العمل بالضريبة على أصحاب الثروات.

ويهدف ماكرون من وراء إطلاق هذا النقاش الوطني إعطاء نفس جديد لولايته، واستعادة المبادرة بعد شهرين من الأزمة، وهبوط شعبيته في استطلاعات الرأي.


وجرت هذه الزيارة الأولى لماكرون خارج باريس منذ شهر، وسط تدابير أمنية مشددة، في حين دعا محتجون ونقابات إلى التظاهر في الموقع نفسه. ورغم حظر التظاهر في مكان الاجتماع في غران بورترود، تمكن نحو مائة من المحتجين من الوصول إلى البلدة.

وطالب المتظاهرون بـ"استقالة ماكرون"، قبل أن تفرقهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع.

" يحرص قصر الإليزيه على تبديد الانطباع بأن الحكومة تفرض قيوداً على النقاش، وهو ما يتهمها به قسم من "السترات الصفراء" والمعارضة "

ورداً على سؤال عما إذا كان ماكرون سيلتقي مواطنين ويتناقش معهم على غرار ما يفعله عادة، قال قصر الإليزيه إن المسألة تتوقف على الأجواء السائدة.

وزار ماكرون النورماندي الثلاثاء برفقة أربعة وزراء، بينهم وزيرة الانتقال البيئي إيمانويل وارغون، ووزير السلطات المحلية سيباستيان لوكورنو المكلفان الإشراف على النقاش الوطني.

ورأى رئيس الجمعية الوطنية ريشار فران أن "استقلالية النقاش الكبير ستكون كاملة"، في إشارة إلى تعيين خمسة "ضامنين" قبل الجمعة مهمّتهم التأكد من احترام الاستقلالية والحيادية.

ويحرص قصر الإليزيه على تبديد الانطباع بأن الحكومة تفرض قيوداً على النقاش، وهو ما يتهمها به قسم من "السترات الصفراء" والمعارضة، ومن غير الوارد بالتالي أن يحسم الرئيس أي موضوع قبل انتهاء المناقشات في منتصف آذار/مارس.

وهذه الخطوة هي الأولى في جولة سيقوم بها الرئيس في أنحاء فرنسا، سيصغي خلالها إلى رؤساء بلديات كل المناطق الفرنسية. وسيدوم النقاش الكبير شهرين وسيتمحور حول أربعة ملفات أساسية، هي الضرائب والنفقات الحكومية، وتنظيم الوظائف العامة، والتحوّل البيئي، والديمقراطية والمواطنة.

لكن سيتحتم على الرئيس بذل جهود كبيرة لإقناع العديد من الفرنسيين الذين لا يرون أي جدوى في النقاش، سواء كانوا من مؤيدي ماكرون أو من أنصار المحتجين. فإن كان حوالى 40 في المائة من الفرنسيين ينوون المشاركة في هذا النقاش الكبير، يعتقد 34 في المائة منهم فقط أنه سيسمح بالخروج من أزمة "السترات الصفراء"، بحسب استطلاع للرأي أجرته "إيلاب" ونشرت نتائجه الإثنين قناة "بي إف إم تي في".


(فرانس برس)