ماكرون يعلن لائحة مرشحيه للانتخابات التشريعية ويكرّس رهان التجديد

كشفت حركة "الجمهورية إلى الأمام" التي يرأسها ايمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن لائحة المرشحين الذين سيتقدمون باسمها الى الانتخابات التشريعية الفرنسية المقبلة، في 11 و18 يونيو/حزيران المقبل. وبلغ عدد المرشحين 428 اسماً بدلاً من الأسماء الـ 577 التي كانت متوقعة.

وحرصت الحركة على المساواة بين الجنسين، إذ صرّح الأمين العام لـ "الجمهوريون إلى الأمام"، ريشار فيرون، في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم، أن حركته قدمت 214 مرشحة و214 مرشحاً. 52 في المائة من اللائحة مرشحون لم يسبق لهم أن خاضوا معترك السياسة، ويأتون من المجتمع المدني. وأصغر المرشحين سناً طالبٌ في الـ 24 من العمر وأكبرهم متقاعد يبلغ 72 عاماً.

كما عيّنت الحركة 24 برلمانياً من الحزب الاشتراكي، سيتقدمون باسمها الى الاقتراع التشريعي، ولم ترشح أي برلماني يميني منتهية ولايته، في حين تم رفض ترشيح رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس لكونه "لا يستوفي الشروط اللازمة" كما أعلن ذلك فيرون. غير أنه أكد في المقابل أن الحركة لن تقدم مرشحاً باسمها لمنافسته في دائرته الانتخابية.

وجاءت تشكيلة هذه اللائحة، منسجمة مع الوعود التي كان قد صرّح بها الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، خلال الحملة الانتخابية بتجديد النخبة السياسية. وكان قد شدد على أن لائحة مرشحيه ستكون خليطاً من المبتدئين في السياسة، القادمين من المجتمع المدني والسياسيين ذوي الخبرة. غير أن ماكرون نجح أيضاً في جذب شخصيات من الحزب الاشتراكي والوسط، في حين لم ينجح في استمالة شخصيات من اليمين، بسبب تهديد قيادة حزب "الجمهوريون"، بطرد كل عضو يترشح باسم حزب منافس.

وبهذا الإعلان، يدخل ماكرون معركة التشريعيات التي ستكون بمثابة دورة ثالثة للرئاسيات التي فاز في دورتها الثانية بنسبة مريحة بلغت 66,1 في المائة. والهدف هو التمكن من تشكيل غالبية رئاسية من النواب في البرلمان تكون السند التشريعي للرئيس والحكومة خلال الولاية الرئاسية المقبلة. ومن أجل تطبيق برنامجه بشكل جيد، سيكون على الرئيس الشاب الحصول على غالبية واضحة في الجمعية الوطنية، حيث يصوت النواب على الثقة برئيس الوزراء الجديد وبالحكومة التي يشكلها. وماكرون يطمح في الحصول على غالبية مريحة تسهل له تمرير مشاريع القوانين الضرورية لتنفيذ برنامجه الانتخابي الطموح، وتحقيق الإصلاحات الكبرى في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء والأمن والإعلام، وهي إصلاحات هيكلية وجذرية تتجاوز منطق الأحزاب.

وكانت لجنة التعيينات التشريعية في حركة "الجمهورية إلى الأمام" برئاسة جان بول دلفوي قد قامت بعملية مسح دقيقة لـ 577 دائرة انتخابية في فرنسا، لاختيار المرشحين الذين سيتقدمون فيها باسم الحركة. ورسمياً لم تكن هناك اتفاقات في الكواليس أو مقايضة الترشيحات مقابل الانضمام للحركة. وحده زعيم حزب الموديم الوسطي فرانسوا بايرو حظي بمعاملة خاصة، تقديراً لدعمه الثمين والصريح لماكرون في معركة الانتخابات الرئاسية وتم ترشيح حوالى ستين اسماً من مناصريه.

وأدى تدفق الترشيحات بعد فوز ماكرون، إلى تعقيد اختيار المرشحين الذين يجب أن يطبقوا الوعد المزدوج بالتجديد والتعددية السياسية والحرص على نوع من التوازن بخصوص المرشحين من اليمين واليسار. وتلقت لجنة التعيينات حوالى 16000 ترشيح، قامت بعملية غربلتهم من أجل اختيار المرشحين الأكثر انسجاماً مع مبادئ الحركة. وحسب مصادر داخلية في الحركة، فعمليات الفرز والاختيار كانت تتم وفق منهجية تشبه تلك التي تتبعها الشركات الخاصة في اختيار موظفيها.

وطلبت اللجنة من المرشحين أن يرسلوا إلى اللجنة بسير ذاتية تفصل تجاربهم، شهاداتهم الدراسية مع صورة شخصية، ورسالة يشرحون فيها دوافع تقدمهم للترشح لولاية برلمانية باسم الحركة، وأيضاً شهادة تثبت خلو سجلهم العدلي من أي سابقة جنائية. واستمعت اللجنة الى كل المرشحين وقامت باستجواب معمق لأولئك الذين نجحوا في عملية الغربلة الأولى.

وقد خضع لهذه العملية الدقيقة التي تشبه عمل إدارات الموارد البشرية، كل المرشحين بدون استثناء، المبتدئون منهم الذين لم يمارسوا العمل السياسي من قبل والمتمرسون الذين سبق وأن تقدموا للانتخابات، أو نجحوا في ولايات انتخابية سابقة باسم الأحزاب الأخرى.

وكان ماكرون، قد عيّن جان بول دلفوي على رأس لجنة التعيينات للاستفادة من خبرته، فالرجل سياسي يميني مخضرم ويبلغ 70 عاماً من العمر، وكان من المقربين من الرئيس السابق جاك شيراك، وهو سيناتور سابق في مجلس الشيوخ ورئيس سابق لجمعية رؤساء البلديات الفرنسية وضليع في "الهندسة الانتخابية".