ماكرون يطالب نتنياهو بالتخلي عن خطط الضم: مخالفة للقانون الدولي

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية، محذراً من أنّ ذلك سيضرّ بالسلام، وفق ما أفاد به قصر الإليزيه اليوم الجمعة.

وأوضح الإليزيه، في بيان عرض فيه مكالمة هاتفية جرت بين ماكرون ونتنياهو، أن الرئيس الفرنسي "ذكّره بالتزام فرنسا من أجل السلام في المنطقة، وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراضٍ فلسطينية. وشدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفاً للقانون الدولي، وسيقوّض إمكان تحقيق حلّ على أساس دولتين، من شأنه إحلال سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وحذّرت فرنسا، في وقت سابق هذا الأسبوع، في بيان مشترك مع كلّ من مصر وألمانيا والأردن، الاحتلال الإسرائيلي من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، قائلة إن ذلك قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية.

من المتوقع أن يعلن نتنياهو في 28 الجاري عن مخطط الضم

وقالت الدول، في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية، إنّ وزراء خارجيتها بحثوا في كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال وزراء الخارجية بعد مؤتمر بالفيديو: "لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع". وأضافوا أنّ التغييرات "قد تكون لها أيضاً عواقب على العلاقات مع إسرائيل".

وحذّر البيان من أن "تلك الخطوة (ضم أراضٍ محتلة) ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستعرقل الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل".

وإذ أكد الوزراء "التزامهم الثابت بحلّ الدولتين عبر التفاوض على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، أعلنوا أنهم "ناقشوا كيفية إعادة بدء حوار مثمر بين إسرائيل والجانب الفلسطيني، وتقديم دعمهم في تسهيل مسار المفاوضات".

تقارير دولية

التحديثات الحية

"صهاينة أميركا": إدارة ترامب تتخذ قرارها بشأن الضم خلال 45 يوماً

وذكر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، الاثنين، أنه من المتوقع أن يعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي في 28 يوليو/تموز الجاري، عن مخطط الضم لإقراره من قبل الحكومة، وهو المخطط الذي سيحظى أيضاً بدعم وزراء "أزرق أبيض"، وتوقع التقرير أن يشمل الضم المستوطنات المحيطة بالقدس، وهي معاليه أدوميم، E1، جفعات زئيف، بيتار، غوش عتصيون، بيتار عيليت.

ولفت التقرير إلى أن هدف إسرائيل من هذه الخطوة يتمثل في إرغام الفلسطينيين والبيئة الإقليمية والمجتمع الدولي على قبول ضم المناطق التي تقع ضمن خريطة مصالحها الاستراتيجية في الضفة.