مافيا الغش تحاصر أسواق العراق

تخوض السلطات العراقية، خلال الفترة الأخيرة، حربا من نوع مختلف ضد التهريب عبر المنافذ التجارية مع دول الجوار بالتزامن مع حرب مماثلة داخل المدن تستهدف المناطق الصناعية بحثاً عن ورش ومعامل تمارس الغش الصناعي الذي استفحل في البلاد.
وقال مسؤولون في الحكومة العراقية لـ "العربي الجديد" إن الغش الصناعي زاد خلال العامين الماضيين للضعف حيث استغل البعض انشغال قوات الأمن وأجهزة الدولة بالحرب على تنظيم "داعش" ما دفع الأسواق نحو التوسع في الغش والكسب الحرام.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الجودة في وزارة الصناعة العراقية محمد الخالدي لـ "العربي الجديد"، إن "السلطات العراقية شكّلت 82 فريق رصد وتفتيش في عموم مدن البلاد لملاحقة ورش ومعامل تمارس الغش الصناعي يقدر عددها بأكثر من 5 آلاف معمل على أقل تقدير تقوم بتصنيع مواد مختلفة بشكل رديء وتخدع المستهلك بعلامات تجارية عدة.
وكشف الخالدي عن تكبّد الاقتصاد العراقي أكثر من 100 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تسجيل حالات وفيات بين المواطنين، مقدّراً زيادة الغش بنسبة 100% خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن معامل منتشرة للسلع المغشوشة ومنها مياه غازية ومعجون طماطم وبطاريات سيارات ومعلبات غذائية مختلفة وأجهزة كهربائية والكترونية وملابس باتت تغرق السوق وتستخدم ماركات تجارية معروفة وتباع بسعر أقل والمستهلكون في القرى والأرياف والمدن البعيدة عن الرقابة هم ضحايا تلك البضائع المغشوشة.
ولفت الخالدي إلى أن الغش وصل للأثاث المنزلي والإسمنت، مضيفاً: "تم ضبط كثير من المعامل وإغلاقها لكنها سرعان ما تزيد مرة أخرى بسبب الربح الوفير لهذا النوع من الغش.

ويستخدم أصحاب معامل الغش الصناعي ماركات عالمية معروفة عبر تهريب مكائن خاصة وعلب وأغلفة من دول الجوار وخاصة إيران والأردن والإمارات لممارسة الغش.
والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط 51 طن من العلب والصفائح المعدنية المختومة بعلامات تجارية معروفة في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن كانت في طريقها لدخول العراق، مؤكدة في بيان لها أنها تستخدم في الغش الصناعي.

ووفقا للبيان، فإن المواد تشمل علامات تجارية وعلباً معدنية وكرتونية لمنتجات حليب المراعي الخضراء وزيت محركات تويوتا وشل وموبيل ومبيد حشرات ومعلبات لمواد غذائية مختلفة أخرى. وأوضحت وزارة الداخلية أن الشحنة كانت متجهة إلى معامل الغش الصناعي وتمت مصادرتها وفتح تحقيق في الحادث.
من جانبه، قال المفتش أول في دائرة الجمارك العراقية محمد حسين الفضلي، إن "الجمارك العراقية بدأت بتشديد إجراءاتها في المنافذ الحدودية لمنع إدخال علب وهياكل لمواد جاهزة تدخل في ملف الغش الصناعي حيث إن مافيات الفساد والغش باتت تلعب على التحايل وتصنيع مواد وتعبئتها في العراق بدلا من استيرادها لانخفاض الكلفة وسهولة تصريف البضاعة.

ويضيف الفضلي في حديث لـ "العربي الجديد": "نعتقل كل مرة أشخاصا ونصادر بضائع أو مواد أولية مغشوشة، لكن الموضوع بحاجة لجهد ووقت، فضلا عن حملة توعية للمستهلك العراقي بخطورة تلك المواد لمقاطعتها وتوعيته للتمييز بين المنتجين الأصلي والمزيف".
وفي نفس الإطار، قال عضو الغرف التجارية العراقية فاضل حسين لـ "العربي الجديد"، إن "هناك مافيات مسنودة من جهات حكومية وأحزاب ومجموعات مسلحة متورطة في هذا الملف حيث إن هناك معامل صناعية في بغداد وأطرافها ومحافظات أخرى مهمتها الغش الصناعي إذ تقوم بتصنيع مواد غذائية وتعبئتها.
من جانبه، قال تاجر بالعاصمة بغداد ويعمل في قطاع استيراد المواد الغذائية ويدعى خليل عبد الله لـ "العربي الجديد"، إن "مافيات الغش الصناعي باتت تثقل كاهل التجار ووكلاء العلامات التجارية بالعراق. وأشار إلى أن "هذه المافيات مسنودة من جهات حكومية لها مليشيات مسلحة تقوم بمهمة التوزيع والحماية بعيداً عن أعين الرقابة".

العقيد حيدر محمد طالب من قسم مكافحة الجريمة الاقتصادية بوزارة الداخلية العراقية ببغداد أكد لـ "العربي الجديد" تمكن قواته من ضبط 49 معمل وورشة غش صناعي في أقل من شهر ببغداد وكركوك وبابل وكربلاء"، مبينا أن "الغش الصناعي أفقد 80 شخصا حياتهم خلال العام الماضي أغلبها بسبب حالات تسمم غذائي وأخرى ناجمة عن استخدام مواد مغشوشة كإطارات السيارات ومدافئ نفطية وحديد تسليح مغشوش.
وأشار إلى انهيار سقف مبنى في البصرة تبين أن الحديد المستخدم في بنائه عبارة عن خردة وقد تم صهره في معامل داخل العراق ولا يحوي على أي مواصفات متانة ما تسبب في انهيار سقف المبنى ومقتل 6 عاملين.