ماذا عن "المدارس الحرة" ومناهجها في المهجر؟

في المهاجر الغربية تنتشر ما يُسمّى "المدارس الحرة" ذات الطبيعة الخاصة في تقديم مناهج دراسية للطلاب تستند على قيم وأسس تربوية ولغوية قد لا تكون تماماً مثل بقية المدارس الشعبية الحكومية المنتشرة في تلك البلاد.

التلاميذ العرب في بعض البلدان، ومنها بريطانيا لديهم أيضاً الفرصة للالتحاق بمدارس خاصة تشرف عليها دول عربية، لكن في دول الشمال الأوروبي وتحديداً الدول الإسكندنافية ثمة جدل تربوي وسياسي يعود لتتصاعد نبرته بين فترة وأخرى عن دور تلك المدارس الخاصة، وخصوصاً منذ هجمات سبتمبر 2001.

ففي الدنمارك ومن بين 425 "مدرسة حرة" نجد ما يقارب الـ20 مدرسة من هذا النوع ذات طابع إسلامي-عربي، وهو ما ينسحب بدرجة كبيرة على السويد، وخصوصاً في ستوكهولم وغوتيبوغ ومالمو، وبدرجة أقل في النرويج. قامت بعض السلطات المحلية في سنوات ماضية بإغلاق بعض تلك المدارس الإسلامية بوقف الإعانات المالية عنها بسبب أنها "لا تقدم نوعية جيدة من التعليم ولا تركز على القيم التربوية الموكلة بالمدارس الحرة".

النقد الموجه الآن، وقبل بدء العام الدراسي الجديد لأبناء المغتربين، للمدارس الإسلامية، التي يتراوح عدد مرتاديها بين بضعة عشرات وعدة مئات بحسب حجمها، يصب في اتجاهات مترافقة مع تغييرات سياسية في المزاج العام مع تقدم يميني ملحوظ. فيتهم بعض السياسيين تلك المدارس بأنها تبتعد تماماً عن "التركيز على القيم المحلية الإسكندنافية. وتقف عقبة في وجه عملية الاندماج المطلوبة لأطفال ولدوا هنا أو جاءوا لاجئين مع أهاليهم".
قانون "المدارس الحرة" قائم منذ 150 سنة تقريباً، وهو يعطي الأهل الحق في تأسيس المدرسة التي يشاءون بما يتوافق وتقاليد وثقافة البلد. وكون إلزامية التعليم هي الأساس، وليس إلزامية الالتحاق بالمدارس، فكثيراً ما اختار بعض المساجد والجمعيات الإسلامية تأسيس ذلك النوع من المدارس بناء على قانون كانت تعمل وفقه أيضاً مدارس مسيحية خاصة تركز على الدين وقيمه.
ما يخشاه السياسيون والتربويون هو أن تتحول تلك المدارس فقط للتركيز على تدريس الدين الإسلامي والقيم العربية، دون الخضوع لمتطلبات المنهج التعليمي الصارم في الدنمارك.