اكتشاف النفط في الجولان(Getty)
إن اكتشاف مخزون نفط محتمل في هضبة الجولان السوري المحتلة، من قبل شركة إسرائيلية، سيبعد أكثر فأكثر اليوم الذي ستتمكن فيه سورية من استعادة الهضبة، إذ أعلنت شركة التنقيب عن النفط الإسرائيلية، "آفك أويل"، أنها وجدت " كميات هامة من النفط والغاز" في هضبة الجولان. وكان قد سبق للشركة أن حصلت، العام الماضي، على ترخيص من وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية لحفر 10 آبار في الهضبة. وقد تم حفر بئرين، في حين يتم العمل على حفر الثالثة.
ولم تقدم الشركة تقديراتها للمخزون، بل إنها قالت إن المؤشرات التي وجدتها من خلال الحفر لم تؤسس بعد "لاحتياطيات مؤكدة أو محتملة"، وهي التصنيفات المعيارية المعتمدة لتقدير الاحتياطات النفطية. وبهذا فإن النتائج لا تزال أولية في هذه المرحلة، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت التقديرات لما وجد حتى الآن تصل إلى مستويات تجارية أم لا.
ومع هذا فإن نتائج الحفر، الذي ما زال في مراحله الأولية، خلقت ردود فعل إيجابية تشجع الشركة على مواصلة عملياتها وزيادة استثماراتها في الحفر.
تحديات عديدة
من ناحية أخرى، إذا تمكنت شركة "آفك" من العثور على كميات تجارية كافية من النفط، فإنها ستواجه حتما تحديات قانونية في بيع النفط المستخرج، لأن الأمم المتحدة تعتبر هضبة الجولان أراضي محتلة. وسيبدي التجار في الكثير من دول العالم تردداً إزاء عملية شراء النفط من الجولان خوفاً من إجراءات قانونية ضدهم. ومع ذلك فإن شيئاً لن يمنع آفك من بيع النفط في السوق المحلية، بما يساهم في خفض فاتورة إسرائيل التي تنفقها على استيراد النفط، حيث بلغت مستوردات إسرائيل اليومية من النفط حوالى 235 ألف برميل في عام 2014، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.
اقرأ أيضاً:إتجار بالوثائق السورية المزورة
عدا عن ذلك، والى جانب خفض قيمة وحجم المستوردات، فإن وجود مخزون هام من النفط في هضبة الجولان سيزيد من استقلال إسرائيل في مجال الطاقة، وهو بحد ذاته هدف استراتيجي لكافة الدول عبر العالم.
إضافة إلى مسألة النفط، فإن بحيرة طبريا تقع أيضاً في هضبة الجولان، وتشكل البحيرة هذه مصدر المياه الرئيسي في المناطق المحتلة، وبالتالي فإن كانت هناك يوماً مبادرة لإعادة هضبة الجولان إلى سورية، فإن إسرائيل، الآن، أقل رغبة في القيام بذلك.
وفي هذه الأثناء تقف الحكومة السورية عاجزة بالكامل، مركزة جهودها على متابعة قمع مواطنيها. وحتى اللحظة لم يصدر عنها أي تعليق حول هذا التطور المثير، والذي يؤسس لمرحلة جديدة في قضية الاحتلال الإسرائيلي.
(خبير ومحلل اقتصادي سوري)
ومع هذا فإن نتائج الحفر، الذي ما زال في مراحله الأولية، خلقت ردود فعل إيجابية تشجع الشركة على مواصلة عملياتها وزيادة استثماراتها في الحفر.
تحديات عديدة
من ناحية أخرى، إذا تمكنت شركة "آفك" من العثور على كميات تجارية كافية من النفط، فإنها ستواجه حتما تحديات قانونية في بيع النفط المستخرج، لأن الأمم المتحدة تعتبر هضبة الجولان أراضي محتلة. وسيبدي التجار في الكثير من دول العالم تردداً إزاء عملية شراء النفط من الجولان خوفاً من إجراءات قانونية ضدهم. ومع ذلك فإن شيئاً لن يمنع آفك من بيع النفط في السوق المحلية، بما يساهم في خفض فاتورة إسرائيل التي تنفقها على استيراد النفط، حيث بلغت مستوردات إسرائيل اليومية من النفط حوالى 235 ألف برميل في عام 2014، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.
اقرأ أيضاً:إتجار بالوثائق السورية المزورة
عدا عن ذلك، والى جانب خفض قيمة وحجم المستوردات، فإن وجود مخزون هام من النفط في هضبة الجولان سيزيد من استقلال إسرائيل في مجال الطاقة، وهو بحد ذاته هدف استراتيجي لكافة الدول عبر العالم.
إضافة إلى مسألة النفط، فإن بحيرة طبريا تقع أيضاً في هضبة الجولان، وتشكل البحيرة هذه مصدر المياه الرئيسي في المناطق المحتلة، وبالتالي فإن كانت هناك يوماً مبادرة لإعادة هضبة الجولان إلى سورية، فإن إسرائيل، الآن، أقل رغبة في القيام بذلك.
وفي هذه الأثناء تقف الحكومة السورية عاجزة بالكامل، مركزة جهودها على متابعة قمع مواطنيها. وحتى اللحظة لم يصدر عنها أي تعليق حول هذا التطور المثير، والذي يؤسس لمرحلة جديدة في قضية الاحتلال الإسرائيلي.
(خبير ومحلل اقتصادي سوري)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
