أعلن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، اليوم الإثنين، أن بلاده ستواجه روسيا في حال انتهاكها القانون الدولي، في ضوء اتهام واشنطن لموسكو بتسليح حركة طالبان في أفغانستان.
جاء ذلك خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقًا يجريها ماتيس للعاصمة الأفغانية، كابل، في أعقاب إقالة وزير الدفاع الأفغاني عبدالله حبيبي، ورئيس أركانه قداه شاه شاهيم، من منصبيهما، صباح يوم الإثنين، على خلفية مقتل 140 جنديا في هجوم لحركة طالبان شمالي البلاد.
وفي معرض ردّه على سؤال أحد الصحافيين حول مزاعم تدفق أسلحة روسية لحركة طالبان في أفغانستان، قال وزير الدفاع الأميركي: "نتعامل مع روسيا بشكل دبلوماسي، لكننا سنضطر لمواجهتها حين تقوم بأمور تتعارض والقانون الدولي، أو تنكر سيادة دول أخرى".
وتابع: "على سبيل المثال في حال إدخال أي أسلحة إلى هنا (أفغانستان) من بلد أجنبي سيعد ذلك انتهاكًا للقانون الدولي".
من جانبه، قال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون، والذي يرافق ماتيس خلال زيارته "هناك تقارير حول دعم روسي لحركة طالبان، وإننا نؤيد أي جهة تريد مساعدتنا في دفع عملية المصالحة".
ومضى قائلا: "بيد أن تسليح أو إضفاء شرعية على جماعة تواصل تنفيذ هجمات مثلما رأينا قبل يومين فى مزار شريف، لا يمكن أن يكون أفضل طريقة للمضي قدمًا في عملية مصالحة سلمية".
تصريحات المسؤولين الأميركيين تأتي في وقت تسعى فيه روسيا، وضمن صراع مع الولايات المتحدة على النفوذ، إلى رأب الصدع بين الحكومة الأفغانية وطالبان، عبر إجراء مفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء القتال بينهما.
وتأتي زيارة ماتيس ضمن رؤية إدارة ترامب بشأن زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، بحسب موقع "بي سي ديمقراط" الأميركي.
وتدخل الجيش الأميركي في أفغانستان، في أكتوبر/تشرين الأول 2001، غداة هجمات 11 أيلول/سبتمبر من العام نفسه على الولايات المتحدة، وقد أسقط نظام حكم طالبان، الذي اتهمته واشنطن بإيواء عناصر تنظيم القاعدة، الذي تبنى تلك الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.
ومنذ تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا لباراك أوباما (2009-2017)، لم يعلن ترامب أي موقف رسمي بشأن ما يعتزم القيام به بخصوص الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، حيث لا يزال أكثر من 8 آلاف جندي أميركي ينتشرون ضمن قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وعقد مسؤولون أفغان وباكستانيون وأميركيون، العام الماضي، 5 اجتماعات في أفغانستان وباكستان، بهدف تفعيل محادثات السلام مع حركة طالبان، التي رفضت المشاركة في هذه الاجتماعات.
(الأناضول)
جاء ذلك خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقًا يجريها ماتيس للعاصمة الأفغانية، كابل، في أعقاب إقالة وزير الدفاع الأفغاني عبدالله حبيبي، ورئيس أركانه قداه شاه شاهيم، من منصبيهما، صباح يوم الإثنين، على خلفية مقتل 140 جنديا في هجوم لحركة طالبان شمالي البلاد.
وفي معرض ردّه على سؤال أحد الصحافيين حول مزاعم تدفق أسلحة روسية لحركة طالبان في أفغانستان، قال وزير الدفاع الأميركي: "نتعامل مع روسيا بشكل دبلوماسي، لكننا سنضطر لمواجهتها حين تقوم بأمور تتعارض والقانون الدولي، أو تنكر سيادة دول أخرى".
وتابع: "على سبيل المثال في حال إدخال أي أسلحة إلى هنا (أفغانستان) من بلد أجنبي سيعد ذلك انتهاكًا للقانون الدولي".
من جانبه، قال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون، والذي يرافق ماتيس خلال زيارته "هناك تقارير حول دعم روسي لحركة طالبان، وإننا نؤيد أي جهة تريد مساعدتنا في دفع عملية المصالحة".
ومضى قائلا: "بيد أن تسليح أو إضفاء شرعية على جماعة تواصل تنفيذ هجمات مثلما رأينا قبل يومين فى مزار شريف، لا يمكن أن يكون أفضل طريقة للمضي قدمًا في عملية مصالحة سلمية".
تصريحات المسؤولين الأميركيين تأتي في وقت تسعى فيه روسيا، وضمن صراع مع الولايات المتحدة على النفوذ، إلى رأب الصدع بين الحكومة الأفغانية وطالبان، عبر إجراء مفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء القتال بينهما.
وتأتي زيارة ماتيس ضمن رؤية إدارة ترامب بشأن زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان، بحسب موقع "بي سي ديمقراط" الأميركي.
وتدخل الجيش الأميركي في أفغانستان، في أكتوبر/تشرين الأول 2001، غداة هجمات 11 أيلول/سبتمبر من العام نفسه على الولايات المتحدة، وقد أسقط نظام حكم طالبان، الذي اتهمته واشنطن بإيواء عناصر تنظيم القاعدة، الذي تبنى تلك الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.
ومنذ تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا لباراك أوباما (2009-2017)، لم يعلن ترامب أي موقف رسمي بشأن ما يعتزم القيام به بخصوص الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، حيث لا يزال أكثر من 8 آلاف جندي أميركي ينتشرون ضمن قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وعقد مسؤولون أفغان وباكستانيون وأميركيون، العام الماضي، 5 اجتماعات في أفغانستان وباكستان، بهدف تفعيل محادثات السلام مع حركة طالبان، التي رفضت المشاركة في هذه الاجتماعات.
(الأناضول)