مئات الأردنيين يشاركون بوقفة احتجاج مطالبين برحيل الحكومة والبرلمان

شارك مئات الأردنيين مساء الخميس، بوقفة احتجاج تطالب برحيل الحكومة والبرلمان، على خلفية إقرار حكومة عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل والمصادقة عليه الأحد الماضي.


وقد لاقى قانون الضريبة المعدل رفضاً شعبياً، ويطالب المشاركون في وقفة الاحتجاج بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وإقالة الحكومة وحلّ مجلس النواب وإلغاء مجلس الأعيان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتغيير النهج في إدارة الدولة.

كما يطالبون بإسقاط قانون الضريبة وقانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وإخراج جميع معتقلي الرأي العام، إصدار عفو عام، خفض أسعار المحروقات لأكثر من 35% بما يتناسب مع سعر البرميل عالمياً، وإعادة دعم الخبز، ومحاسبة الفاسدين.

وتحت الأمطار، لم تستثن شعارات المحتجين أحداً من أطراف السلطتين التنفيذية والتشريعية، في الوقت الذي فرضت به قوات الشرطة والدرك طوقاً أمنياً حول الساحة المقابلة لمستشفى الأردن قرب الدوار الرابع.

ووقعت صدامات بين المحتجين وقوات الأمن، فيما تم احتجاز بعض المعتصمين، خلال محاولتهم الوصول إلى أقرب نقطة من مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمّان.

وطالب المعتصمون قوات الأمن المتواجدة في المكان بالإفراج عن عدد من المشاركين الذين تم احتجازهم بعد سحبهم من بين الصفوف، وجرى بين حين وآخر تدافع بين المعتصمين وقوى الأمن.

وانتقد المشاركون "تخلي النقابات المهنية وعدد من الفعاليات الوطنية والأحزاب عن واجبها تجاه الشعب وعدم مشاركتها في اعتصام الليلة"، وهي انتقادات متكررة خلال الاعتصامات الأخيرة.

وحمل المشاركون، شعارات تندد بمضي الحكومة باتجاه رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب، مطالبين بتخفيف الأعباء الاقتصادية التي باتت تثقل كاهل المواطن، ومن الشعارات المرفوعة "أنا مواطن أردني مش (ATM)".

وهتف المشاركون: "مطالبنا شرعية.. إصلاحات سياسية، ورفع القبضة الأمنية"، "يا نواب البرلمان.. بتعطوا ثقة بالمجان"، و"ارحل ارحل يا رزاز"، و"يا اللي قاعد جوا الدار.. رفعوا عليك الأسعار".

وقال الكاتب الأردني، باتر وردم، على صفحته على" فيسبوك" المشكلة الكبيرة الليلة هي أن كافة الذين اتخذوا القرارات التي خلقت الظروف الداعية لخروج الناس إلى الدوار الرابع للاحتجاج هم جالسون في بيوتهم، بينما المئات من رجال الدرك والأمن يقومون بواجب الحماية ومئات الشباب اختاروا الخروج للاحتجاج على الظروف. كلا الطرفين في الشارع الآن لم يكن سبباً فيما حدث من سوء إدارة للملفات الاقتصادية طوال أكثر من عقدين من الزمن ولكنهم في مواجهة حساسة تحت وابل من المطر".

Facebook Post

بدوره كتب مدير عام مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض على صفحته على موقع "فيسبوك": "الاستهانة بمطالب الاحتجاجات الشعبية في الأردن تؤدي إلى تعميق الأزمات متعددة الأبعاد، وفرضية أن الأمور تسير كالمعتاد لم تعد صالحة لإدارة مؤسسات الدولة، وبدون تغيير جدي في طريقة إدارة الحكم في الأردن، سنبقى نخرج من أزمة وندخل في أزمة أكثر عمقاً".

فيما قال حزب الشراكة والإنقاذ في بيان صحافي قبل اعتصام الليلة بأنه يتابع باهتمام الحراك الوطني على الدوار الرابع وباقي مناطق الوطن، و"الذي جاء نتيجة خيبة الأمل من استجابة أصحاب القرار، والتي لم تستطع بالرغم من لعبة تغيير الحكومة إعطاء جرعة أمل بتغيير النهج بشكل مقنع للشارع الأردني، فأعادت مؤخراً إقرار قانون الضريبة مثار الجدل بعد إجراء تعديلات بسيطة عليه، وهي بصدد تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيئ الذكر".

وأضاف أنَّ مطالب الحراك الشعبي مطالب دستورية ومشروعة، وتمثل ضمير الشعب الأردني الذي ملَّ من انتظار الإصلاح الحقيقي، للوصول إلى مجلس نواب يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، تنبثق عنه حكومة تستمد شرعيتها من الشعب بشكل صادق.

يشار إلى أن اعتصام اليوم يأتي على خلفية إقرار حكومة الرئيس عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل، وهو القانون الذي أطاح حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي قبل نصف عام.