مؤسس "6 ابريل": النفي أفضل من السحن في مصر

اشتكى مؤسس حركة "شباب 6 إبريل"، أحمد ماهر، المحكوم عليه بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة 50 ألف جنيه على خلفية اتهامه بخرق قانون التظاهر، يوم السبت، من تردي ظروف احتجازه.
وقال إن "تشبيه مصر بالسجن الكبير، كمحاولة للتخفيف عن المعتقل في غير محله، فلا وجه للمقارنة بين الأوضاع داخل السجون وخارجها مهما حوّل العسكر مصر لسجن كبير".

وتابع ماهر، في رسالة كتبها من محبسه في سجن "ليمان طره" ونشرتها الحركة: "لا شك أن المحبوسين في السجن الكبير، مصر، يعانون من القمع والاعتقال العشوائي والقتل على أساس الهوية وتكميم الأفواه وكبت الحريات والفاشية والحكم السلطوي المستبد، وإغلاق الصحف والرقابة على الإعلام".

وأضاف في رسالته: "لكنهم على الأقل يعيشون وسط أهلهم للاطمئنان عليهم إذا مرضوا ويداعبون أطفالهم ويتحركون كما يشاؤون، ولا يشعرون بآلام في العظام والمفاصل بسبب قلة المشي والحركة".

وتساءل ماهر: "لماذا تم إلغاء عقوبة النفي للسياسيين؟"، وأوضح أن "عقوبة النفي أفضل، لأن المنفي يستطيع التمتع ببعض الحرية في منفاه".

وأضاف أنه "صدر قرار بنفي زعيم الثورة العرابية، أحمد عرابي، بسبب تحديه لخديوي مصر وقتها، وعلى الرغم من معاملته ورفاقه كالأبطال الأسطوريين في سيرلانكا، إلا أنهم كانوا محل اتهام بالخيانة والعمالة والتآمر عندما عادوا لمصر وحمّلهم البعض مسؤولية الاحتلال".

من جهته، ندد عضو المكتب السياسي للحركة، محمد كمال، بسوء ظروف احتجاز أكثر من 21 ألف معتقل في سجون العسكر منذ 3 يوليو/ تموز الماضي، مؤكداً على مواصلة فعالياتهم الاحتجاجية في الشارع لحين إسقاط قانون التظاهر وإطلاق سراح المعتقلين.

وكانت محكمة عابدين قد قضت، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسجن أحمد ماهر، والناشطين محمد عادل، وأحمد دومه، ثلاث سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر والاعتداء على رجال اﻷمن الموكلين بحراسة مجمع محاكم عابدين. ورفضت المحكمة، في جلستها المنعقدة في 7 إبريل/ نيسان الماضي، الاستئناف الذي قدمه محاموهم وأيدت حكم حبسهم.