مؤسسة النفط الليبية ترفض استيلاء حفتر على الحقول

حذرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس، الشركات من إبرام عقود لشراء النفط مع المؤسسات الموازية، مؤكّدة أنّه لن يتم قبولها، كما أنّ المؤسسة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل الشركات التي لا تحترم هذا القرار.

وأكدت المؤسسة أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنه من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا.

وقالت عبر بيان، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.

وأضاف البيان أن الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي، كما أن قرارات مجلس الأمن واضحة جدا إذ قال "يجب أن تظل المنشآت النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني". وتابعت: "نحن على ثقة من أن حكومة الوفاق وشركاءنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي حازم في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وواضح في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية، حيث أنّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما أدان "المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني".

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، ومن قبل المجتمع الدولي. وتابع: "لقد أضاعت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية".

وأضاف صنع الله أن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح.

وأكد أن "قوات حفتر لا تختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران (قائد مجموعات مسلحة احتلت العديد من الحقول)، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي".

وفي المقابل أعلن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قيادة قوات حفتر، أن حفتر أصدر قرارا يقضي بتسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في شرق ليبيا.

وبموجب القانون الليبي، تسلم المؤسسة الوطنية في طرابلس المعترف بها دوليا إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من حكومة الوفاق.