مؤتمر يدعو لإيجاد آليات لدمج اللاجئين اقتصادياً

انتقد خبراء ومتخصصون دوليون سياسة تعامل الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين، خاصة السوريين منهم، وقالوا خلال جلسة نقاشية تحت "عنوان الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة" في إطار فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي يعقد بالعاصمة القطرية الدوحة إن مبدأ التضامن الذي قام على أساسه الاتحاد الأوروبي سقط في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.

كما انتقد الخبراء والمشاركون في جلسة النقاش التمييز بين اللاجئين على أساس ديني، وقيام بعض الحكومات بالفصل العنصري عن طريق بناء جدران وحواجز بين اللاجئين وشعوب هذه الدول وعزلهم في معسكرات نائية لا علاقة لها بالإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان التي تنادي بها هذه الحكومات، فضلا عن غلق الحدود في وجه هؤلاء اللاجئين.

وذكرت تقارير حقوقية أن مراكز إيواء اللاجئين تحولت إلى مقرات اعتقال لا يسمح فيها بالدخول أو الخروج سوى لرجال الأمن والحراسة، وقالت منظمات إنسانية إن اللاجئين بأعدادهم الراهنة والمرشحة للارتفاع لم يتركوا أوطانهم ترفا أو اختيارا، وإنما بسبب حروب عجز المجتمع الدولي عن حلها أو التعاطي معها.

وأكدوا أن تدفق اللاجئين بصورة كبيرة على بعض البلدان الإقليمية والأوروبية شكل ضاغطا اقتصاديا كبيرا على حكومات تلك الدول، خاصة أن هذه الدول لم تكن جاهزة اقتصاديا لتلبية متطلبات اللاجئين وتأمين احتياجاتهم من المسكن والمأكل والمشرب، فضلا عن حقوقهم في العلاج والتعليم والعمل.

وطالب الخبراء بضرورة التعاون الدولي والإقليمي لإيجاد مناطق اقتصادية لخلق نشاط اقتصادي يساعد اللاجئين في العيش بكرامة من ناحية وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تقع على كاهل الدول المستضيفة لهم من ناحية أخرى، مؤكدين أن استثمار الأموال التي يتم إنفاقها على اللاجئين في مشاريع اقتصادية أفضل لهم بدلا من إعطائهم نقودا على سبيل الصدقة.

كما طالبوا بسرعة إيجاد آليات لدمج اللاجئين مع شعوب هذه الدول، وضمان حقوقهم كاملة وفي مقدمتها الحق في العمل بما فيها التعامل مع المصارف والحصول على قروض لتدشين مشاريع اقتصادية تعود بالنفع الاقتصادي على اللاجئين من ناحية  والدول المستضيفة لهم من ناحية أخرى.