إعادة الإعمار قد تستغرق 10 سنوات (Getty)
تدارك مؤتمر المانحين الدوليين الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أمس الأربعاء بهدف إعادة إعمار اليمن، ضعف المساعدات التي وعدت بها دول ومنظمات لهذا الغرض على مدار العامين الماضيين.
وأعلن المؤتمر تخصيص 15 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار اليمن والتعافي الاقتصادي، على أن يبدأ التنفيذ في المناطق المحررة التي تخضع لسلطات الحكومة الشرعية، بينما يظل موقف إعادة إعمار المدن التي يسيطر عليها الحوثيون غامضا لحين زوال الانقلاب.
وقالت مصادر يمنية مطلعة إن عمليات إعادة الإعمار ستبدأ من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، قبل أن تمتد إلى باقي المناطق المحررة.
وقدر خبراء اقتصاد في مقابلات مع "العربي الجديد" تكلفة الإعمار والتعافي الاقتصادي باليمن بـ 50 مليار دولار، مشيرين إلى أن اليمن يحتاج 10 سنوات لمعالجة آثار الحرب المستمرة منذ مارس/آذار 2015 وللعودة إلى الوضع السابق في العام 2014، قبل اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء وسيطرتهم على مؤسسات الدولة.
وطلبت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، مساعدة الدول المانحة في تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في المناطق المحررة، وطالبت بتحويل أموال برنامج الإعمار عبر المؤسسات الحكومية والبنك المركزي اليمني.
وقال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، خلال افتتاح مؤتمر التعافي والإعمار لليمن بالرياض: "نحن بحاجة إلى الإسراع في تحريك الكثير من الأمور في شان اليمن في إطار خطة التعافي وإعادة الإعمار ونحتاج إلى الدعم والمساندة".
وأضافت المصادر، أن دول مجلس التعاون الخليجي طرحت صيغة جديدة في ملف إعادة إعمار اليمن للنقاش في مؤتمر الرياض، تتضمن البدء الجزئي بإعادة الإعمار بالمناطق المحررة، فيما تركت الباب مفتوحا أمام خيار المضي في هذا الملف بعد عودة الشرعية بشكل نهائي واستعادة كل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وأعلن المجلس الخليجي عن خطوات لإعادة إعمار وتنمية اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، فيما إشار البنك الدولي الذي حضر ممثلون له المؤتمر، إلى أن هناك تحديات جسيمة أمام إعادة الإعمار باليمن، أبرزها الوضع الأمني والحاجات الإنسانية العاجلة.
ويرى الباحث في مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية محمد سيف حيدر، أن عمليات إعادة الإعمار في ظل التزام خليجي قد تحتاج بين 2 إلى 5 سنوات، وأن إعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه قد تحتاج في بعض المناطق إلى ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، بينما قد تحتاج مناطق أخرى إلى فترة أكبر.
وقال حيدر لـ "العربي الجديد" إن التعافي الاقتصادي والمالي يحتاج بين 7 إلى 10 سنوات بعد توقف القتال تماماً وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، بشرط وجود دعم جيد من قبل المانحين والشركاء.
وشدد على ضرورة البدء بإصلاح الأضرار المباشرة التي تعرضت لها الأصول المدنية والاقتصادية والمالية للبلد ودفع التعويضات للمتضررين، والبدء في التعافي الاقتصادي، وليس إعادة التعافي كاملاً أو إلى الوضع الذي كان قبل سنوات قليلة.
وأوضح حيدر، أن عودة الاستثمارات واستعادة الموارد المالية مرهونتان بوقف الحرب وعودة الاستقرار ووجود توافق سياسي أكثر تماسكاً، وهذا يتطلب بضع سنوات من الآن، مشيرا إلى أن شركات النفط هي الأكثر جرأة، وقد تعود أسرع من غيرها، ولكن إذا ضمنت استقراراً أكبر للوضع في المناطق التي تضم الحقول المنتجة، وإمكانية تأمين مكاتب لها في عاصمة البلاد الدائمة أو المؤقتة.
وقدر أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن 50 مليار دولار قد تكون كافية لإعادة التعافي والإعمار بشكل جزئي، مؤكدا أن الإعمار يتطلب وقف الحرب وإرساء السلام.
وقال لـ "العربي الجديد": "إعادة الإعمار تتطلب إنهاء الحرب التي تدخل الآن عامها الثالث، ويشترط أن تعود المليشيات التي تجاوزت حدود مناطقها ومحافظاتها بهدف القتال أو الاستحواذ ان تعود إلى مناطقها الأصلية وتبدأ مرحلة جديدة في الإسهام في التنمية، وفي هذه الحالة حتما ستتدفق المساعدات والعون الإقليمي والدولي لليمن بما يؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار والتنمية المستدامة".
وأشار يوسف إلى أنه ينبغي أوّلا إعادة الخدمات التي توقفت بسبب الحرب، وفي مقدمتها الكهرباء التي تحتاج إلى عدة أشهر لإصلاح الأضرار وإعادتها إلى الوضع السابق قبل الحرب.
وأدّت الحرب إلى دمار واسع في آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توقّف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي. وتضررت البنية التحتية بشكل كبير؛ إذ جرى تدمير 70% من القطاع الصحي، وتوقفت شركات السياحة والتأمين والمقاولات.
اقــرأ أيضاً
وأعلن المؤتمر تخصيص 15 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار اليمن والتعافي الاقتصادي، على أن يبدأ التنفيذ في المناطق المحررة التي تخضع لسلطات الحكومة الشرعية، بينما يظل موقف إعادة إعمار المدن التي يسيطر عليها الحوثيون غامضا لحين زوال الانقلاب.
وقالت مصادر يمنية مطلعة إن عمليات إعادة الإعمار ستبدأ من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، قبل أن تمتد إلى باقي المناطق المحررة.
وقدر خبراء اقتصاد في مقابلات مع "العربي الجديد" تكلفة الإعمار والتعافي الاقتصادي باليمن بـ 50 مليار دولار، مشيرين إلى أن اليمن يحتاج 10 سنوات لمعالجة آثار الحرب المستمرة منذ مارس/آذار 2015 وللعودة إلى الوضع السابق في العام 2014، قبل اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء وسيطرتهم على مؤسسات الدولة.
وطلبت الحكومة اليمنية الشرعية، أمس، مساعدة الدول المانحة في تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في المناطق المحررة، وطالبت بتحويل أموال برنامج الإعمار عبر المؤسسات الحكومية والبنك المركزي اليمني.
وقال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، خلال افتتاح مؤتمر التعافي والإعمار لليمن بالرياض: "نحن بحاجة إلى الإسراع في تحريك الكثير من الأمور في شان اليمن في إطار خطة التعافي وإعادة الإعمار ونحتاج إلى الدعم والمساندة".
وأضافت المصادر، أن دول مجلس التعاون الخليجي طرحت صيغة جديدة في ملف إعادة إعمار اليمن للنقاش في مؤتمر الرياض، تتضمن البدء الجزئي بإعادة الإعمار بالمناطق المحررة، فيما تركت الباب مفتوحا أمام خيار المضي في هذا الملف بعد عودة الشرعية بشكل نهائي واستعادة كل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
وأعلن المجلس الخليجي عن خطوات لإعادة إعمار وتنمية اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، فيما إشار البنك الدولي الذي حضر ممثلون له المؤتمر، إلى أن هناك تحديات جسيمة أمام إعادة الإعمار باليمن، أبرزها الوضع الأمني والحاجات الإنسانية العاجلة.
ويرى الباحث في مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية محمد سيف حيدر، أن عمليات إعادة الإعمار في ظل التزام خليجي قد تحتاج بين 2 إلى 5 سنوات، وأن إعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه قد تحتاج في بعض المناطق إلى ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، بينما قد تحتاج مناطق أخرى إلى فترة أكبر.
وقال حيدر لـ "العربي الجديد" إن التعافي الاقتصادي والمالي يحتاج بين 7 إلى 10 سنوات بعد توقف القتال تماماً وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، بشرط وجود دعم جيد من قبل المانحين والشركاء.
وشدد على ضرورة البدء بإصلاح الأضرار المباشرة التي تعرضت لها الأصول المدنية والاقتصادية والمالية للبلد ودفع التعويضات للمتضررين، والبدء في التعافي الاقتصادي، وليس إعادة التعافي كاملاً أو إلى الوضع الذي كان قبل سنوات قليلة.
وأوضح حيدر، أن عودة الاستثمارات واستعادة الموارد المالية مرهونتان بوقف الحرب وعودة الاستقرار ووجود توافق سياسي أكثر تماسكاً، وهذا يتطلب بضع سنوات من الآن، مشيرا إلى أن شركات النفط هي الأكثر جرأة، وقد تعود أسرع من غيرها، ولكن إذا ضمنت استقراراً أكبر للوضع في المناطق التي تضم الحقول المنتجة، وإمكانية تأمين مكاتب لها في عاصمة البلاد الدائمة أو المؤقتة.
وقدر أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن 50 مليار دولار قد تكون كافية لإعادة التعافي والإعمار بشكل جزئي، مؤكدا أن الإعمار يتطلب وقف الحرب وإرساء السلام.
وقال لـ "العربي الجديد": "إعادة الإعمار تتطلب إنهاء الحرب التي تدخل الآن عامها الثالث، ويشترط أن تعود المليشيات التي تجاوزت حدود مناطقها ومحافظاتها بهدف القتال أو الاستحواذ ان تعود إلى مناطقها الأصلية وتبدأ مرحلة جديدة في الإسهام في التنمية، وفي هذه الحالة حتما ستتدفق المساعدات والعون الإقليمي والدولي لليمن بما يؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار والتنمية المستدامة".
وأشار يوسف إلى أنه ينبغي أوّلا إعادة الخدمات التي توقفت بسبب الحرب، وفي مقدمتها الكهرباء التي تحتاج إلى عدة أشهر لإصلاح الأضرار وإعادتها إلى الوضع السابق قبل الحرب.
وأدّت الحرب إلى دمار واسع في آلاف المباني الحكومية ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى توقّف الخدمات وتعطيل حركة التجارة والنشاط الاقتصادي. وتضررت البنية التحتية بشكل كبير؛ إذ جرى تدمير 70% من القطاع الصحي، وتوقفت شركات السياحة والتأمين والمقاولات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
