ليبيا: هل يعطّل الرفض الشعبي تنفيذ حكم الإفراج عن المحمودي؟
المحمودي أفرج عنه لـ"دواع صحية"
لا يزال قرار الإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، يثير جدلا ليبيا واسعا. ورغم مرور أربعة أيام على صدوره، فإن الحكومة لم تؤكد بدء تنفيذه.
وفي آخر تطورات هذه القضية، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لأهالي مدينة زوارة، اقصى غرب البلاد، تعهده بتواصله مع كل الجهات الحكومية في طرابلس لمتابعة أسباب الافراج عن المحمودي.
ولقي قرار الحكومة، السبت الماضي، بالإفراج عن المحمودي، المحكوم بالإعدام منذ أربع سنوات، لـ"دواع صحية"، معارضة شعبية من أهالي مدينة زوارة التي تتهم المحمودي باستخدام سلطاته لممارسة انتهاكات ضدهم، وقمع لمشاركته في ثورة فبراير/شباط إبان عام 2011.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن المشري أبلغ وفدا من أعيان وأعضاء المجلس البلدي لمدينة زوارة، زاره بمكتبه في طرابلس، تفهمه لطلب أهالي زوارة، مؤكدًا أن مجلسه سيتواصل مع كافة الجهات الحكومية لمعرفة خلفيات قرار الإفراج عن المحمودي ومعالجة آثاره، داعيا لأن لا يؤثر القرار على مساعي المصالحة الوطنية بين مدينة زوارة والمدن المجاورة لها
وينتمي المحمودي لمدينة الجميل المحاذية لمدينة زوارة، التي تتهمه بتسليح قبيلته لقمع مشاركة ثوار المدينة في ثورة فبراير، لكن وفد زوارة أكد للمشري احترامه للقانون "مع توفير كافة الحقوق للسجين من تلقي العلاج وتقديم الخدمات الطبية له داخل ليبيا".
اقــرأ أيضاً
وإثر تزايد الرفض المحلي لقرار الإفراج عن المحمودي، خصوصا من أهالي مدينة زوارة والمجلس العسكري لمدينة مصراتة، والمطالبة بإنفاذ الحكم القضائي الصادر بحق المحمودي، دافعت وزارة العدل بطرابلس عن الحكومة، مؤكدة أنه "لا يخالف أحكام القانون ويعد ممارسة صحيحة له وتطبيقا لمدنية الدولة التي هي الهدف الأسمى من أهداف ثورة السابع عشر من فبراير".
وفيما أشارت الوزارة إلى أنها أخضعت البغدادي لمتابعة صحية دقيقة خلال المدة الماضية، أوضحت أن "الدولة تعذر عليها توفير الرعاية الصحية المطلوبة للنزيل المريض داخل المؤسسات العقابية"، لافتة إلى أن الإفراج عنه لدواع صحية جاء على خلفية قرار الأطباء الاستشاريين المختصين الذين انتهوا إلى ضرورة متابعة النزيل لعلاجه في مؤسسات متقدمة عجزت وزارتا الصحة والعدل عن إيجادها في المؤسسات العقابية.
وعن سند قرارها، قالت الوزارة إن القانون رسم طريقين لإلغاء قرارات الإفراج الصحي؛ الأول من قبل المحامي العام المختص إذا تحسنت حالة النزيل الصحية، والثاني عن طريق الطعن بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري المختصة.
وختمت الوزارة بيانها بأن "الإفراج الصحي مؤقت يهدف لتمكين النزيل من استكمال علاجه خارج مؤسسات الإصلاح، وإذا تحسنت حالته الصحية يتم إلغاء القرار وإعادة النزيل إلى سابق حبسه".
وجاء قرار الإفراج عن البغدادي بعد أربعة أشهر من قرار الإفراج عن بوزيد دوردة، آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي في نظام القذافي للأسباب ذاتها.
ويعتبر البغدادي (79 عاماً) من أبرز أركان نظام القذافي إذ تولى منذ العام 1992 عدة مناصب هامة، آخرها رئيس الوزراء منذ العام 2005 وحتى سقوط النظام في عام 2011.
وقبض على البغدادي في نهاية 2011 من قبل السلطات التونسية إثر فراره من ليبيا بتهمة دخول أراضيها بشكل غير قانوني، قبل أن تفرج عنه محكمة تونسية وتسلمه إلى السلطات الليبية في يونيو/ حزيران 2012.
وقدم البغدادي للمحاكمة في ليبيا بعدة تهم وجهت إليه؛ منها استغلال المال العام والمنصب الرسمي، ومواجهة الثورة الليبية وقمعها والتحريض ضدها، قبل أن يصدر حكم الإعدام بحقه منتصف عام 2015.
وفي آخر تطورات هذه القضية، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لأهالي مدينة زوارة، اقصى غرب البلاد، تعهده بتواصله مع كل الجهات الحكومية في طرابلس لمتابعة أسباب الافراج عن المحمودي.
ولقي قرار الحكومة، السبت الماضي، بالإفراج عن المحمودي، المحكوم بالإعدام منذ أربع سنوات، لـ"دواع صحية"، معارضة شعبية من أهالي مدينة زوارة التي تتهم المحمودي باستخدام سلطاته لممارسة انتهاكات ضدهم، وقمع لمشاركته في ثورة فبراير/شباط إبان عام 2011.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن المشري أبلغ وفدا من أعيان وأعضاء المجلس البلدي لمدينة زوارة، زاره بمكتبه في طرابلس، تفهمه لطلب أهالي زوارة، مؤكدًا أن مجلسه سيتواصل مع كافة الجهات الحكومية لمعرفة خلفيات قرار الإفراج عن المحمودي ومعالجة آثاره، داعيا لأن لا يؤثر القرار على مساعي المصالحة الوطنية بين مدينة زوارة والمدن المجاورة لها
وينتمي المحمودي لمدينة الجميل المحاذية لمدينة زوارة، التي تتهمه بتسليح قبيلته لقمع مشاركة ثوار المدينة في ثورة فبراير، لكن وفد زوارة أكد للمشري احترامه للقانون "مع توفير كافة الحقوق للسجين من تلقي العلاج وتقديم الخدمات الطبية له داخل ليبيا".
وإثر تزايد الرفض المحلي لقرار الإفراج عن المحمودي، خصوصا من أهالي مدينة زوارة والمجلس العسكري لمدينة مصراتة، والمطالبة بإنفاذ الحكم القضائي الصادر بحق المحمودي، دافعت وزارة العدل بطرابلس عن الحكومة، مؤكدة أنه "لا يخالف أحكام القانون ويعد ممارسة صحيحة له وتطبيقا لمدنية الدولة التي هي الهدف الأسمى من أهداف ثورة السابع عشر من فبراير".
وفيما أشارت الوزارة إلى أنها أخضعت البغدادي لمتابعة صحية دقيقة خلال المدة الماضية، أوضحت أن "الدولة تعذر عليها توفير الرعاية الصحية المطلوبة للنزيل المريض داخل المؤسسات العقابية"، لافتة إلى أن الإفراج عنه لدواع صحية جاء على خلفية قرار الأطباء الاستشاريين المختصين الذين انتهوا إلى ضرورة متابعة النزيل لعلاجه في مؤسسات متقدمة عجزت وزارتا الصحة والعدل عن إيجادها في المؤسسات العقابية.
وعن سند قرارها، قالت الوزارة إن القانون رسم طريقين لإلغاء قرارات الإفراج الصحي؛ الأول من قبل المحامي العام المختص إذا تحسنت حالة النزيل الصحية، والثاني عن طريق الطعن بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري المختصة.
وختمت الوزارة بيانها بأن "الإفراج الصحي مؤقت يهدف لتمكين النزيل من استكمال علاجه خارج مؤسسات الإصلاح، وإذا تحسنت حالته الصحية يتم إلغاء القرار وإعادة النزيل إلى سابق حبسه".
وجاء قرار الإفراج عن البغدادي بعد أربعة أشهر من قرار الإفراج عن بوزيد دوردة، آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي في نظام القذافي للأسباب ذاتها.
ويعتبر البغدادي (79 عاماً) من أبرز أركان نظام القذافي إذ تولى منذ العام 1992 عدة مناصب هامة، آخرها رئيس الوزراء منذ العام 2005 وحتى سقوط النظام في عام 2011.
وقبض على البغدادي في نهاية 2011 من قبل السلطات التونسية إثر فراره من ليبيا بتهمة دخول أراضيها بشكل غير قانوني، قبل أن تفرج عنه محكمة تونسية وتسلمه إلى السلطات الليبية في يونيو/ حزيران 2012.
وقدم البغدادي للمحاكمة في ليبيا بعدة تهم وجهت إليه؛ منها استغلال المال العام والمنصب الرسمي، ومواجهة الثورة الليبية وقمعها والتحريض ضدها، قبل أن يصدر حكم الإعدام بحقه منتصف عام 2015.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
