في تصعيد جديد للأزمة الليبية، تظاهر مئات المحتجين رافضي تمديد المؤتمر الوطني لأعماله، أمام مجمع قصور الضيافة (القصور الرئاسية) بجوار المؤتمر الوطني في طرابلس، وحطموا اللافتات الرئيسية على مدخل القصور. وفي الحال، تصدت الحراسات الرئاسية للمحتجين وأغلقت الأبواب وحالت دون اقتحام المجمع.
كما تظاهر المحتجون، اليوم الجمعة، أمام وزارة الداخلية اعتراضاً على الحالة الامنية المتردية في شرق ليبيا (بنغازي ودرنة)، ولا سيما بعد سلسلة اغتيالات منتمين إلى الجيش والشرطة وعدد من الشخصيات. كما تم اغتيال زوجة أحد العاملين في وزارة الداخلية في مدينة درنة الخميس.
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبي، رامي كعال، ما بثته بعض القنوات الفضائية بأن مسلحين مجهولين حاولوا اقتحام وزارة الداخلية الليبية.
وقال "إن سيارة خاصة كانت تقف أمام إحدى بواباب الوزارة، شب فيها حريق أثناء قيام صاحبها بتشغيل المحرك، مما أدى إلى اشتعال النار فيها وإصابة قائدها ونقله الى إحدى المستشفيات في العاصمة طرابلس الغرب.
ويتزامن الحراك المطالب برحيل المؤتمر في طرابلس مع تظاهر آلاف الغاضبين، أمام فندق تيبستي في بنغازي، اعتراضاً على الأوضاع الأمنية وللمطالبة برحيل المؤتمر الوطني والحكومة.
يذكر ان ليبيا تشهد منذ مطلع شباط/فبراير حراكاً شعبياً مطالباً بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته في السابع من هذا الشهر قبل أن يمدد الأخير لنفسه حتى كانون الأول/ديسمبر 2014.
كما اتخذ المؤتمر قراراً بمنع التظاهر ضده. ومع استمرار الحراك الشعبي الغاضب، أصدر المؤتمر قراراً بإجراء انتخابات مبكرة مطلع نيسان/أبريل المقبل، وهو الأمر الذي رفضته أطراف سياسية ليبية، اعتبرت المؤتمر مغتصباً للسلطة منذ انتهت مدة ولايته القانونية. وعزز التوتر الأمني في ليبيا تهديدات متبادلة بين الكتائب المسلحة، بلغت ذروتها بتهديد كل من لواء القعقاع وكتيبة الصواعق، المحسوبين على التيار الليبرالي، أعضاء المؤتمر بالاعتقال والمحاكمة في حال عدم تسليمهم السلطة للمحكمة العليا في البلاد قبل أن تفضي وساطات قوى سياسية ودولية إلى تهدئة الأوضاع، ولا سيما بعد صدور تحذيرات مضادة من غرفة ثوار ليبيا المؤيدة لتمديد المؤتمر مهامه.
كما تزامنت هذه التهديدات المتبادلة مع خروج رئيس القوات البرية الليبية السابق، اللواء خليفة حفتر، في خطاب تلفزيوني مسجل، طالب فيه المؤتمر بتسليم السلطة لهيئة رئاسية بمعرفة المحكمة العليا، واعتبر عمل المؤتمر والحكومة مجمداً منذ 7 شباط/فبراير. وفيما اعتبر مؤيدو المؤتمر خطاب حفتر محاولة لانقلاب عسكري واستنساخاً للنموذج المصري، اعتبر أنصار حفتر الخطوة محاولة لإنقاذ ليبيا من مصير سيىء.
يذكر أن تيارين رئيسيين يتنافسان على الحكم في ليبيا. الأول تحالف القوى الوطنية، صاحب التوجه الليبرالي، بقيادة محمود جبريل وزير التخطيط في نظام معمر القذافي وأول رئيس وزراء في ظل المجلس الانتقالي الذي تشكل أعقاب انتفاضة 17 فبراير/شباط.
أما التيار الثاني فيمثله حزب العدالة والبناء، الواجهة السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، ومعه قوى سياسية إسلامية منها حزب الوطن بقيادة عبد الحكيم بلحاج.