وعن مضامين اللقاء الجديد، قال السني لـ"العربي الجديد": "المجلس الرئاسي مستعد للنقاش حول كل الملفات والقضايا، وفقاً لصلاحيته التي حددها الاتفاق السياسي".
وأضاف "لم يطرأ أي جديد عن نتائج اللقاء السابق، ولم نلق أي تجاوب من قبل صالح، لا سيما في مسألة منح الثقة للحكومة".
وبين أن السراج "دعا صالح إلى السماح بعقد جلسة للبرلمان مباشرة على الهواء، حيث يعبر فيها أعضاء البرلمان بحرية كاملة في قبول الحكومة أو رفضها".
وأضاف: "من المفترض أن تكون وصلتنا شروط عقيلة صالح ومواليه في البرلمان قبل أن ينعقد لقاء القاهرة، حيث طالبه المجلس الرئاسي بأن يوضح في مذكرة شروطه وتصوراته حول تجاوز هذا الانسداد السياسي"، لافتاً إلى أن "المجلس لم يصله شيء حتى الآن".
وبينما اتهم نواب من الكتلة الرافضة للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق، في تصريحات صحافية سابقة، السراج، بعدم تقديم أي تنازل لصالح العملية السياسية في البلاد، تفاءل مراقبون باللقاء السابق كونه كسر الجمود السياسي.
ويعتبر اللقاء السابق بين السراج وصالح، الأول منذ ستة أشهر مضت، منذ تقديم المجلس الرئاسي مقترحه الحكومي الثاني في يناير الماضي.
وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، فإن "اللقاء الثاني بين الرئيسين الذي كان من المزمع عقده نهاية الأسبوع الماضي تم تأجيله على خلفية دخول أبوظبي على خط القاهرة الراعية لتسوية سياسية بين الطرفين".
وأضافت أن "الإمارات تقدمت بمقترحات تفيد بضرورة إدراج شخصيات ليبية لتولي مناصب حكومية في التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق، حيادية وليس لها علاقة بالأطياف السياسية المتصارعة حالياً".
وقالت المصادر إن "من بين هذه الشخصيات، فوزي عبد العال، المتحدّر من مصراته، وهو شخصية وزارية سابقة لها قبول واسع في تشكيلات الثوار المسلحة، وتولى حقيبة الداخلية في عهد أولى حكومات ليبيا بعد ثورة فبراير".
وبحسب المصادر، فإن "فرحات قدارة، آخر محافظ للبنك المركزي في عهد النظام السابق، من الشخصيات المرشحة كذلك لتولي منصب رفيع".
ومن الاقتراحات كذلك، أن "يتولى مصطفى صنع الله من طرابلس رئاسة مؤسسة النفط، على أن يكون ناجي المغربي نائباً له" .
ولفتت المصادر إلى تراجع الحديث، حول المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، المتعلقة بالمناصب العسكرية والممثلة في سعي اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، لتولي منصب قيادة الجيش.