ليبيا على أعتاب أزمة غذائية

قال جمال الشيباني مدير صندوق موازنة الأسعار (حكومي) إن بلاده على أعتاب أزمة غذائية مع قرب نفاد مخزون السلع الاستراتيجية المدعومة، باستثناء الدقيق والذي من المقدر أن يكفي حتى نهاية يونيو/حزيران القادم.

وأضاف الشيباني لوكالة الأناضول، أن السلع المدعومة من الدولة كمعجون الطماطم والأرز والزيت بدأت في النفاد من الجمعيات الاستهلاكية، وأنه لا توجد تعاقدات جديدة لتوريد هذه السلع في الوقت الحالي، وأن ما يتم توزيعه منها حالياً هو الاحتياطي الموجود بالفعل لدى بلاده.

وصندوق موازنة الأسعار، هو صندوق حكومي، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار

السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين، وتحدد السلع والخدمات التي يوفرها الصندوق أو يلتزم بموازنة أسعارها بقرار من الوزارات المختصة.

ويعتبر الصندوق من إحدى المؤسسات الحكومية التي لم تنقسم بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا.

وتدعم ليبيا سبع سلع رئيسة، هي: الأرز والزيت والطماطم والسكر والدقيق والخميرة والسميد (قمح نقي يستخدم في صناعة المعجنات "المكرونة")، ويقوم صندوق موزانة الأسعار بشرائها من مصانع الدقيق وجهات أخرى بالسعر الحر وتسليمها إلى 6 آلاف جمعية استهلاكية لتوزعها في مختلف أنحاء البلاد بالسعر المدعوم.

ورفعت معظم المخابز في العاصمة الليبية طرابلس، أسعار الخبز إلى الضعف، بحجة نقص كميات الدقيق الموردة لها من صندوق موازنة الأسعار، وكذلك قرب رفع الدعم عن الدقيق الموجه للأفراد عبر الجميعات الاستهلاكية ليصبح رغيف الخبز بـ 10 قروش (8 سنت)، بدلاً من 5 قروش (4 سنت) في الأوقات العادية.

وقال الشيباني إن بلاده تواجه أزمة في قضية الدعم، خاصة أن هناك ما يقرب من 2 مليون شخص يحصلون على الدعم السلعي في ليبيا من غير الليبيين، وذلك منذ عدة سنوات.

وانخفضت قيمة الدعم للسلع والمحروقات في الميزانية العامة للدولة خلال العام الماضي، إلى 14 مليار دينار ليبي (10.2 مليارات دولار)، وذلك مقارنة بـ 17 مليار دينار (12.4 مليار دولار) خلال العام السابق عليه، من بينها 2.5 مليار دينار لدعم السلع، و12 مليار دينار لدعم المحروقات، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عن الأعوام السابقة.

وأدى التردي الأمني والاقتصادي، إلى تفاقم الأزمات المعيشية لليبيين، بعد توقف مشروعات التنمية، وتكبد العديد من القطاعات الاقتصادية خسائر باهظة، ويبلغ عدد سكان ليبيا 6 ملايين نسمة.

ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية، يقدر بـ 201 دينار (146.7 دولاراً) شهرياً في الوقت الحالي، مما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن.

وتراجع إنتاج النفط بشدة في ليبيا، على مدى العامين الأخيرين، بسبب تردي الوضع الأمني

وتصاعد أعمال العنف والانقسام السياسي الحاد.

وتصاعدت التحذيرات من حدوث عجز تام في الإيرادات المالية وتوقف الحياة، في ظل الهجمات المتلاحقة على حقول النفط التي تعتمد البلاد على إيراداتها بنحو 95%.

وتراجع إنتاج النفط إلى نحو 500 ألف برميل يومياً حالياً، بسبب امتداد الصراعات المسلحة إلى حقول ومرافئ التصدير، بينما كانت المعدلات الطبيعية تقدر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً.

وكان مصرف ليبيا المركزي، أكد في تقرير له أخيراً، أن مصروفات الدولة خلال العام الماضي 2014، بلغت 49 مليار دينار (36.5 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 20.9 مليار دينار (15.5 مليار دولار) بعجز 25.1 مليار دينار (18.7 مليار دولار)، وسط توقعات بوصول العجز خلال العام الحالي إلى 15.3 مليار دولار.

 
اقرأ أيضاً:
ليبيا تواجه أزمة مالية خانقة بسبب الفوضى