ليبيا: دعوات للتظاهر وسط طرابلس قبيل قمة لندن

وتنوّعت آراء الغاضبين بين من يُحمّل المجلس الرئاسي المسؤولية، ومن يجعل حكومة الإنقاذ التي عادت منذ أيام إلى طرابلس، السبب في تزايد الفوضى، في حين أن مواطنين آخرين قرروا القبول بواقع الأمر، والعودة للوقوف في طوابير طويلة أمام البنوك التي عادت لتفتح أبوابها أمس الأحد، بعد أسابيع من إغلاقها، بسبب شح السيولة النقدية.

وقرب بنك "الجمهورية" وسط طرابلس، تترقب وهيبة العرفي، وهي أرملة نزحت من بنغازي إلى العاصمة، وتعيل ثلاثة أطفال، ما سيحدث، وقالت لـ "العربي الجديد": "قررت المشاركة في الاحتجاج ضد كل الحكومات الحالية التي تقتسم البلاد"، مشيرة إلى أنها سوف تشارك لأنها لم تعد ترى هي وأبناؤها فرقاً في السراج عن سابقيه، مؤكدة القول "كلهم يتغذون بتجويعنا".

وتساءلت العرفي "ألم يعد تصدير النفط على يد العسكري حفتر، إذاً أين تذهب أمواله؟ ألم يُعلن حفتر أنه حرر موانئ النفط؟ أين هو التحسين في اوضاعنا؟".

وليس بعيداً، يقف "عزيز سواري"، وهو أب لأسرة مكونة من 6 أفراد، في طابور طويل للحصول على مرتبه، ويقول لـ "العربي الجديد"، إنه لم يتحصّل على درهم منذ  4 أشهر، ما اضطره للعمل على سيارته الخاصة، لتأمين قوت أسرته اليومي.

وأوضح سواري: "لدي طفلان لم أتمكن حتى الساعة من تلبية احتياجات دراستهما، رغم أنهما بدآ المدرسة من الأسبوع الماضي، أمّا احتياجات الأسرة فقد تناقصت إلى أهم الضروريات"، مفضلا عدم استجابته لدعوات التظاهر "لأنه لا فائدة، المسؤولون لا يسمعون أصواتنا، ولا يخافون سوى صوت الرصاص فلا قيمة لمشاركتي".

في غضون ذلك، تشهد الساعات القادمة، لقاء دولياً في العاصمة البريطانية يجمع "السراج والكبير" وعدداً من المسؤولين الليبيين إلى جانب وزراء خارجية دول كبار كبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة لمناقشة الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.

وبحسب مصادر مقربة من السراج، فإن الأخير سيطرح على الدول الكبرى مساعدته في الحصول على قرض من البنك المركزي بطرابلس بضمانة الأموال الليبية المجمدة لدى هذه الدول، مما يعكس الأزمة المالية التي يعيشها "الرئاسي".

ويترقب العديد من المراقبين ما ستسفر عنه الجهود الدولية اليوم في لندن من حلول، لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي شارف على الانهيار.

وحدثت خلافات علنية، نهاية الأسبوع الماضي، بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وبين محافظ البنك المركزي "الصديق الكبير"، حيث حمّل الأول الكبير مسؤولية النقص الحاد في السيولة المالية، بينما خرج الثاني ببيان اتهم فيه رئيس الحكومة بالسعي لإهدار احتياطي البلاد من النفط الأجنبي والذهب.

وتعتمد ليبيا في اقتصادها بشكل كلي تقريبا على إيرادات النفط، التي تقع حاليا تحت سيطرة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، لكن الأخير يبدو أنه لعب على تعميق الخلافات بين مؤسسات ليبيا السيادية، وعلى رأسها مؤسسة النفط والبنك المركزي، حتى لا يرغم على الإجابة عن سؤال مصير عائدات النفط، الذي لم يتوقف عن التصدير منذ سيطرته على مرافئ النفط الشهر الماضي.

وانقسمت المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي منذ أكثر من عامين، حيث يتبع كل منها لطرف من أطراف الصراع، لكن إدارة البنك المركزي في طرابلس بقيت هي من تتحكم في المدفوعات، الممثلة في رواتب المواطنين وتسييل ميزانيات الحكومات المتعاقبة.

ورغم محاولات السراج التقارب مع محافظ البنك المركزي في طرابلس، إلا أن الأزمة السياسية في البلاد تمكنت من التأثير على هذا التقارب مؤخراً.

واللافت في مشهد ليبيا المرتبك أن الكبير الذي بات يلعب دور المسيطر على مصير حكومة الوفاق، قد انتهت ولايته القانونية منذ سبتمبر/أيلول الماضي لكنه لا يزال يمارس وظيفته، فرغم صدور قرار من البرلمان بإقالته من منصبه قبل عام، إلا أن المصالح المشتركة التي باتت تربطه بالبرلمان دعته لزيارة طبرق نهاية الشهر الماضي، لتعكس قراراته المعرقلة مؤخرا لحكومة الوفاق انحيازا واضحا لجانب البرلمان.

هذا الأمر دعا السراج، الأسبوع الماضي، إلى اتهام المحافظ، في مقابلة مع تلفزيون ليبيا الرسمي، بـ "عرقلة الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السيولة"، مضيفا أنه "استنفد جهوده مع الكبير وأن استجابة الأخير ضعيفة وأحيانا منعدمة".