أسعار صرف متعددة لبيع الدولار (فرانس برس)
فرضت ليبيا أسعار صرف متعددة لبيع الدولار عبر المصارف التجارية. ويتحصل المواطنون وصندوق موازنة الأسعار وجهاز الإمداد الطبي على الدولار بالسعر الرسمي وهو 1.4 دينار للدولار، بينما يباع لرجال الأعمال عبر الاعتمادات المستندية بسعر 3.09 دنانير للدولار الواحد.
وجاء هذا الإجراء إثر اجتماع عقد مؤخراً في تونس ضم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي. وخلال الاجتماع، اعتمد تصور البنك المركزي للمباشرة في فتح الاعتمادات المستندية للتجار لتوريد السلع، مع فرض رسوم استيراد بنسبة 120% من ثمن السلعة. وشرح مدير إدارة الإعلام والعلاقات في ديوان المحاسبة، محمد الزطريني، أنه بالنسبة إلى صندوق موازنة الأسعار فقد سمح له بتوريد سلع محددة وتكون بالسعر الرسمي ومن دون فرض أي رسوم إضافية عليها، ما يخفض الأسعار بالنسبة للمواطنين.
والاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك المركزي يفتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملاء المستوردين (المشتري)، يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ معين لقاء السلع المستوردة، أو يتم تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المورد، في مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.
وانتقدت الغرفة التجارية إجراءات مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح اعتمادات مستندية مع فرض رسوم جمركية على السلع. وقال رئيس الغرفة التجارية محمد الرعيض في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن فرض أسعار متعددة لبيع الدولار سوف يؤدي إلى المزيد من التعقيدات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك إجراءات معقدة بشأن فتح الاعتمادات المستندية، أبرزها التوقيع على فاتورة من مراقبة الاقتصاد ودفع 250 دينارا عليها، مؤكداً أن رفع أكلاف الاستيراد سوف يلقى على المستهلك.
اقــرأ أيضاً
وأثنى المحلل المالي سليمان الشحومي على الإجراء المتخذ بشأن فرض رسوم على السلع الموردة قدره 120% من ثمن السلعة. في حين اعتبر أن السماح لصندوق موازنة الأسعار بتوريد سلع محددة بالسعر الرسمي للدينار ومن دون فرض أي رسوم إضافية، سيطرح تحديات كبيرة، منها طريقة التوزيع ولكن بالإمكان معالجتها.
وأردف أنه ما زال أمام السلطة الكثير من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين الأوضاع، ولكن يبقي الأهم هو مجابهة الفساد الذي ينخر ليبيا، وكذا القضاء على انقسام المؤسسات بين شرق ليبيا وغربها.
ودعا الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريحة إلى ضرورة زيادة إنتاج النفط حتى لا يستخدم المصرف المركزي احتياطه إلى حد استنزافه.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بمعدل 66%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس. وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات تقدّر بنحو 105 مليارات دولار.
ويشكل الواقع الاقتصادي وأزمة السيولة ضغطاً على سعر العملة المحلية التي تواصل التراجع أمام العملة الأميركية، في ظل محدودية الموارد والانقسام السياسي وانسداد عملية التوافق.
اقــرأ أيضاً
وجاء هذا الإجراء إثر اجتماع عقد مؤخراً في تونس ضم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي. وخلال الاجتماع، اعتمد تصور البنك المركزي للمباشرة في فتح الاعتمادات المستندية للتجار لتوريد السلع، مع فرض رسوم استيراد بنسبة 120% من ثمن السلعة. وشرح مدير إدارة الإعلام والعلاقات في ديوان المحاسبة، محمد الزطريني، أنه بالنسبة إلى صندوق موازنة الأسعار فقد سمح له بتوريد سلع محددة وتكون بالسعر الرسمي ومن دون فرض أي رسوم إضافية عليها، ما يخفض الأسعار بالنسبة للمواطنين.
والاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك المركزي يفتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملاء المستوردين (المشتري)، يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ معين لقاء السلع المستوردة، أو يتم تفويض بنك آخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المورد، في مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.
وانتقدت الغرفة التجارية إجراءات مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح اعتمادات مستندية مع فرض رسوم جمركية على السلع. وقال رئيس الغرفة التجارية محمد الرعيض في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن فرض أسعار متعددة لبيع الدولار سوف يؤدي إلى المزيد من التعقيدات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك إجراءات معقدة بشأن فتح الاعتمادات المستندية، أبرزها التوقيع على فاتورة من مراقبة الاقتصاد ودفع 250 دينارا عليها، مؤكداً أن رفع أكلاف الاستيراد سوف يلقى على المستهلك.
وأثنى المحلل المالي سليمان الشحومي على الإجراء المتخذ بشأن فرض رسوم على السلع الموردة قدره 120% من ثمن السلعة. في حين اعتبر أن السماح لصندوق موازنة الأسعار بتوريد سلع محددة بالسعر الرسمي للدينار ومن دون فرض أي رسوم إضافية، سيطرح تحديات كبيرة، منها طريقة التوزيع ولكن بالإمكان معالجتها.
وأردف أنه ما زال أمام السلطة الكثير من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين الأوضاع، ولكن يبقي الأهم هو مجابهة الفساد الذي ينخر ليبيا، وكذا القضاء على انقسام المؤسسات بين شرق ليبيا وغربها.
ودعا الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريحة إلى ضرورة زيادة إنتاج النفط حتى لا يستخدم المصرف المركزي احتياطه إلى حد استنزافه.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بمعدل 66%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس. وكانت احتياطيات ليبيا قبل خمس سنوات تقدّر بنحو 105 مليارات دولار.
ويشكل الواقع الاقتصادي وأزمة السيولة ضغطاً على سعر العملة المحلية التي تواصل التراجع أمام العملة الأميركية، في ظل محدودية الموارد والانقسام السياسي وانسداد عملية التوافق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
