وقال رضوان إن المسلحين الليبيين الثلاثة الذين كانوا على متن الناقلة (مورننغ غلوري) سيظلون في السجن. وتكون الطاقم من بحارة من باكستان والهند وسوريا والسودان ودول أخرى. وأفاد بأن افراد الطاقم البالغ عددهم 21 بحارا، سيبعدون من ليبيا.
وأوضح رضوان أن أفراد الطاقم تصرفوا تحت تهديد السلاح، كما بينت التحقيقات.
وفي رد فعل سريع من قيادات فيدرالية على احتجاز الناقلة والليبيين الثلاثة، أعلن رئيس المكتب التنفيذي لحركة مجلس إقليم برقة في شرق ليبيا عبد ربه البرعصي أنهم لن يجروا أي محادثات مع الحكومة بشأن إنهاء حصارهم للموانئ النفطية، إلا بعد أن تعيد طرابلس ناقلة النفط "مورننغ غلوري"
وقال البرعصي خلال لقاء تليفزيوني مع قناة محلية إن الحركة ستثبت مستقبلا أنها قادرة على حماية أي ناقلة تشتري النفط من موانئها، مؤكدا أن الحركة الفيدرالية ستتحالف مع أي قوى تساندها في ظل اعتراف العالم بالقوة فقط.
ووصلت "مورننغ غلوري" يوم الأحد إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعدما سيطرت عليها قوات خاصة أميركية (نافي سيلز)، منذ أسبوع وسلمتها للقوات البحرية الليبية التي فشلت في منعها من الهرب منذ البداية.
وكانت الناقلة رست منذ أسبوعين في ميناء السدرة الخاضع لسيطرة محتجين يطالبون بمنح شرق ليبيا مزيدا من الحكم الذاتي ونصيبا أكبر من الثروة النفطية.
ويرفض مقاتلون سابقون وميليشيات حاربت للإطاحة بالزعيم معمر القذافي، التخلي عن سلاحهم وكثيرا ما يلجأون للقوة او السيطرة على منشآت نفطية للضغط على الحكومة لتحقيق مطالب لهم. وتحث الحكومات الغربية الفصائل المختلفة على التوصل إلى تسوية سياسية
ويطالب إبراهيم الجضران، زعيم ميليشيا في شرق ليبيا، بتطبيق الفيدرالية في ليبيا، وسيطرت قواته خلال الشهور الماضية على ثلاثة موانئ رئيسية في منطقة برقة (بنغازي)، ما تسبب في تعطيل تصدير النفط.
يذكر أنّ الجضران (33 عاما) نجح في بناء قاعدته قرب ميناء البريقة النفطي وتمكّن من السيطرة على الموانئ النفطية الرئيسية لمطالبة طرابلس بمزيد من الحكم الذاتي والنفط لمنطقته الواقعة بشرق البلاد.
ويقود الجضران عدة آلاف من المقاتلين المدججين بالأسلحة، وخارج مكتبه تقبع شاحنات عليها مدافع مضادة للطائرات، وتسبب في إيقاف مبيعات نفطية لا تقل قيمتها عن خمسة مليارات دولار، مهدّدا بتصعيد مواجهته مع الحكومة من خلال محاولة بيع النفط الخام مباشرة للأسواق متجاوزا وزارة النفط التي يتهمها بالفساد.
وتسببت أزمة سفينة "مورننغ غلوري" في اقالة رئيس الوزراء علي زيدان، وتكليف وزير الدفاع الحالي عبد الله الثني برئاسة الحكومة مؤقتا.
وتقول أطراف سياسية عدة أن دول إقليمية تقف وراء إذكاء الفوضى في ليبيا، مشيرة بأصابع الاتهام إلى دولة الإمارات ومصر والجزائر، وكشفت معطيات سابقة أن سفينة ميناء السدرة الهاربة تعود مليكتها إلى شركة مسجلة في الإمارات وأنها كانت تريد بيع النفط المنهوب إلى تاجر إسرائيلي.