ليبيا تغرق في عجز موازنة يناهز 50%

وقال المصرف، في بيان نشره بموقعه على شبكة الانترنت، ونقلته "فرانس برس"، إن إيرادات البلاد بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر بلغت 14.8 مليار دولار، في حين وصل إنفاقها خلال الفترة نفسها إلى 29.6 مليار دولار، ما يعني عجزاً بقيمة 14.8 ملياراً أو 50%.

وأطلق المركزي الليبي تحذيرات من "تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي"، مشيراً إلى أن البلاد تواصل الإنفاق من احتياطياتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية.

ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96% من إيرادات البلاد وقد تدهور إنتاجه هذا العام بسبب أزمات عدة شهدتها موانئ التصدير قبل أن تعود هذه الموانئ إلى العمل تدريجياً منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وهبط إجمالي الإنتاج النفطي إلى 800 ألف برميل يومياً مقابل 1.5 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الثورة التي أطاحت نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

ودعا المصرف السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات "للتخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها"، بينها "محاربة الفساد" و"إعادة النظر بسياسة الدعم بكافة أنواعه" وتحسين الجباية الجمركية والتقليل من الإنفاق الاستهلاكي.

وأفاد المركزي الليبي بأن حجم الأجور بلغ 16.2 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، فيما بلغت نفقات دعم المواد الأساسية، خصوصاً الخبز والمحروقات، 10 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها.

وكان المصرف المركزي قد أكد أنه سيحافظ على "الحياد" إزاء الفوضى السياسية والأمنية المستفحلة في البلاد مع وجود حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة، وذلك من خلال الاكتفاء بدفع الرواتب ونفقات الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية الأساسية.