ليبيا تستعين بشركة ألمانية لحل أزمة الكهرباء

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني إن شركة الكهرباء المحلية وقعت اتفاقاً مع شركة "سيمنس" الألمانية، حيث وقع الاتفاق رئيس شركة كهرباء ليبيا، عبد المجيد حمزة، ومدير شركة "سيمنس" الألمانية جو كايسر.

وكان المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سيالة، قد التقى مؤخراً بمدينة ميونخ وزير الخارجية الألماني غابريل زيغمار، الذي أكد بدوره دعم ألمانيا لعودة الاستقرار في ليبيا، وتقديم يد العون في كافة المجالات، وخاصة قطاع توليد الطاقة والكهرباء، والعمل على استكمال مشروع محطة توليد الكهرباء في أوباري بالجنوب الليبي قبل نهاية العام.

وفي سياق متصل، تواصل الشركة العامة للكهرباء، عبر الفرق التابعة لها حملتها اليومية لقطع التوصيلات غير الشرعية للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، وذلك في إطار جهودها المبذولة لتذليل الصعاب التي تواجهها، ولضمان وصول الكهرباء للمواطنين دون حدوث مشاكل فنية.

وقالت الشركة، في بيان، إن "دائرة خدمات المستهلكين بمنطقة أبوسليم بطرابلس قامت بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، بحملة ميدانية لقطع التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي من قبل بعض أصحاب المحال التجارية، عن طريق التوصيل المباشر، أو خطوط المنازل التي تؤدي إلى حدوث أعطال ومشاكل فنية وانقطاع للتيار لساعات طويلة على بعض السكان جراء هذه التوصيلات العشوائية".

وقال مدير إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، محمد التكنوري، لـ "العربي الجديد"، إن "استقرار الأوضاع الأمنية يسهم بعودة الشركات الأجنبية العاملة في مشاريع الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "الشركة حالياً تجري اجتماعات مع شركة هواندي الكورية لحثها إلى العودة والعمل في محطة خليج سرت بطاقة إنتاجية 1300 ميغاوات، بالإضافة إلى حثها على العودة إلى محطة أخرى غرب طرابلس".

وتعاني شبكة الكهرباء في ليبيا من أعطال متكررة، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي جراء استهداف الأبراج والمحطات الكهربائية الرئيسية بقذائف صاروخية ناتجة عن الاشتباكات المسلحة بين فصائل متقاتلة، ما دفع المؤسسة الحكومية للكهرباء للتحذير من انهيار وشيك سيصيب الشبكة الكهربائية خاصة في شرق البلاد.

وتكبدت الشركة العامة للكهرباء، خسائر ضخمة بلغت نحو مليار دينار (769 مليون دولار) حتى نهاية 2013، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني، مما أدى لتعرض مقارها ومواقعها للسرقة وعمليات التخريب.

وتصرف ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (615 مليون دولار) لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء، ويقدر سعر الكيلو وات بنحو 15 قرشاً.