وأكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، صباح اليوم الأحد، خلو البلاد من أي حالة مصابة بالفيروس.
وقال النجار، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "مراكز الرصد الوطنية ومكاتب الرقابة الصحية الدولية تواكب كل مستجد"، مشيراً إلى أنّ "نتائج التحاليل الرسمية المتوالية لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض".
وللوقاية من الفيروس، صعّدت حكومة الوفاق من إجراءاتها الاحترازية باتخاذ قرارات عدّة، بدأتها بإغلاق المدارس، أعقبها إغلاق المقاهي وصالات الألعاب والصلاة في المساجد، ثم منعت التجمعات الكبيرة، قبل صدور قرارها، مساء أمس السبت، ببدء تطبيق حظر التجول في المناطق الخاضعة لسيطرتها ليل كل يوم بدءًا من الأحد.
وبينما استثنى قرار الحكومة المراكز الصحية والصيدليات ليلاً، قررت قفل كل المحال التجارية نهاراً، باستثناء المخابز ومحال السلع الغذائية والحاجات الضرورية.
غرف العزل
وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية، قالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق بطرابلس، إنها قررت زيادة جهودها لمتابعة تجهيز غرف العزل والحجر الصحي بمختلف البلديات، كما قررت تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الاشتباه بالفيروس.
وأشارت الصفحة الرسمية للوزارة إلى مطالبتها بسرعة صرف الأموال وتوفير الاحتياجات على مستوى البلديات، للعمل بالخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا.
منع حفلات الزواج
من جانبها، دعت وزارة داخلية الحكومة المأذونين الشرعيين إلى وقف إتمام إجراءات عقود الزواج إلى حين إشعار آخر، في خطوة لمنع إقامة حفلات الزواج التي تعد من مظاهر التجمع في البلاد.
وأشاد النجار بتعاطي المواطنين مع الإجراءات الحكومية، ومن بينها تقليلهم من التجمعات الكبيرة. لكن المواطنين، في المقابل، يقبلون على الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود، ويتبضع العشرات منهم من المحال الغذائية الكبيرة، ما يتسبب في ازدحام في أغلب الأوقات.
في المقابل أيضاً، عبّر أمين اليونسي، من ضاحية تاجوراء بطرابلس، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن غضبه من قرار بلدية تاجوراء منع التجوال منذ الساعة 2 ظهراً، مشيراً إلى أن "غالبية مصادر أرزاق الناس قد تعطلت". وتساءل أن "ليبيا لم تسجل فيها أي حالة، فلماذا هذا الذعر؟"، وهو ما يخالفه فيه إبراهيم كنان، مواطن آخر، معتبراً أن السلطات تأخرت في فرض حظر شامل للتجول.
وأقر كنان، في حديث لـ"العربي الجديد"، بوجود تجاوب نسبي من المواطنين مع الإجراءات الحكومية للتحوط من تسرب الفيروس للبلاد، إلا أنه طالب بإجراءات أوسع، من بينها حظر شامل للتجول.
وفي بنغازي، تحاول وحدات أمنية فرض حظر التجول الشامل الذي قررته سلطات الحكومة الموازية، شرق البلاد، حيث عبرت وزارة الداخلية في الحكومة الموازية عن انزعاجها من عدم تعاطي المواطنين مع مطالب فرض حظر التجول.
وفي سابق متّصل، استحدثت الحكومة الموازية مواقع للحجر الصحي في المنفذ الحدودي مع مصر، وأعلنت عن قرارها ضرورة خضوع كل المواطنين العائدين من مصر لـ"الحجر الصحي" قبل دخولهم للبلاد.