ليبيا تبحث عن النقد الأجنبي في أسواق النفط العالمية

تحاول ليبيا استغلال استثنائها من اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج، بالبحث عن أسواق لنفطها، وتعزيز إنتاجها أكثر بهدف توفير السيولة من النقد الأجنبي.

وبدأت دول منظمة "أوبك" النفطية، مطلع العام الحالي تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، باستثناء ليبيا ونيجيريا، نظراً للظروف التي تمران بها.

إلا أن توتر الأحداث الأمنية التي تشهدها الحقول النفطية وموانئ التصدير من توقف ثم استئناف، أثر بشكل مباشر على صادرات البلاد من النفط الخام وفق وكالة "الأناضول"، وأربك مداخيلها من النقد الأجنبي.

وأظهر تقرير رسمي في نهاية الشهر الماضي، أن ليبيا خسرت نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال عامين ونصف العام، ليسجل العام الماضي 2016 أدنى مستوى في إيرادات الدولة منذ عشرات السنوات.

وذكر التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قيمة خسائر إغلاق الموانئ النفطية بداية من منتصف عام 2013 وحتى نهاية 2016، بلغت 150 مليار دينار ليبي ( 107 مليارات دولار).

وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.

وأشار التقرير إلى انهيار إنتاج النفط بنسبة 90% عن المعدلات الطبيعية، لافتاً إلى بلوغ الإنتاج أدنى مستوياته خلال العام الماضي، بعدما لم يتجاوز 119 ألف برميل يومياً، في حين بلغت الإيرادات 4.7 مليارات دولار خلال ذلك العام.

وكشفت بيانات رسمية أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار عام 2016. 

وأوضح ديوان المحاسبة عبر تقريره السنوي أن مصرف ليبيا المركزي استخدم سبعة مليارات دولار من الاحتياطيات خلال العام الماضي وذلك لتغطية احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.

وبيّن ديوان المحاسبة أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي، التي تتوزع على أرصدة وودائع للمصرف ليبيا المركزي، انخفضت من 84.8 مليار دولار عام 2013 إلى 41 مليار دولار خلال العام الماضي.

كما تراجع حساب المجنب (الذي توضع فيه الإيرادات النفطية) من 13.6 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما بقيت ودائع مصرف ليبيا المركزي لدى المؤسسة الليبية للاستثمار بـ 18.4 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن المصرف المركزي قام بسحب 12 مليار دولار من حسابات المجنب لصالحه، مما ساهم برفع أرصدة احتياطاته.

(العربي الجديد)