وأوضح أن قرار فك التجميد أو التصرف بهذه الأموال بيد ليبيا، وأن الصندوق السيادي الليبي لا يستطيع التصرف بهذا الأمر إلا بعد توحيد الكيانات المعنية، على أن تكون تلك الأموال للاستثمار في التنمية على سبيل المثال، مؤكداً أن مجلس النواب يتابع باستمرار الأموال المجمدة وعوائدها المالية السنوية، لأنها أموال الأجيال القادمة، حسب تعبيره.
ونفى المجلس الرئاسي، في أغسطس/ آب الماضي أن يكون فوّض أي شخص أو جهة، متابعة ملف الأموال الليبية أمام المحاكم الدوليّة.
وفي السياق ذاته، كتب الدبلوماسي الليبي عبدالرحمن شلقم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أي تحرّك حول الملفات المعنية بخلافات ليبيا وكل من أميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يستند إلى مخططات تهدف إلى الاستيلاء على أموال ليبيا، مشيرا إلى أن طرابلس أجرت سابقا تسوية لكافة الخلافات التي كانت قائمة جنائياً ودولياً.
ودعا المحلل المالي سليمان الشحومي إلى ضرورة إصدار مجلس الأمن قراراً يَضمن تعديل الاتفاق السياسي، ويحتوي على ضمانات بعدم مصادرة أو استغلال الأموال الليبية بالخارج من أي دولة أو جهة.
وقال لـ"العربي الجديد" إن أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار مهددة من الدول الحاضنة لها، متحدثا عن إجراءات جدية يُعدّ لها من بعض الدول، خصوصا بريطانيا لصرف تلك الأموال كتعويضات، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.
وكان البنك الدولي تعهد في 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بحماية الأموال الليبية الموجودة في الخارج وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار من أجل حماية أصول البلد.
وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت" أن مشروع قانون بشأن التعويضات من المقرر أن يمرره مجلس اللوردات، قبل أن يرسل إلى مجلس العموم، ما سيمثل ضغطا كبيرا على الوزراء لدعم المشروع لاتخاذ خطوات من أجل استخدام بعض أموال ليبيا المجمدة.
وتطرقت الصحيفة إلى "مليارات الجنيهات الإسترلينية من الأصول الليبية المجمدة في البنوك، بما في ذلك 9 مليارات جنيه إسترليني في لندن، ويجب أن نسعى إلى (إبرام) اتفاق لاستخدام تلك الأموال لدفع هذه التعويضات".
ووفقا لتقديرات مؤسسة الاستثمارات، فإن أصولها تبلغ نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر، وجاء الحظر استجابة لمطالب المجلس الانتقالي أثناء الثورة، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها. وأنشئت المؤسسة عام 2006 بأصول تصل إلى 50.6 مليار دينار ليبي.
وتهاوت الاحتياطات في البلاد من 130 مليار دولار عام 2010 إلى 67 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بحسب نشرات مصرف ليبيا المركزي.
