وأوضحت اللجنة في بيان لها حصل عليه "العربي الجديد" أن فتح الاعتمادات يأتي للشُح الكبير في السلع المختلفة الذي يعاني منه السوق الليبي وأن هناك بيانات ووثائق قانونية سوف يبينها للجهات الرقابية لسلامة الموافقات من الناحية القانونية، وأحالت خلال الأسابيع الماضية موافقات لـ 300 شركة لسلع مختلفة، وفقاً لبيانها.
وقال مدير إدارة الإعلام بشركة الاشتراكية للموانئ الحكومية في ليبيا محمد قويدر إن هناك زيادة طفيفة في الحركة التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي فيما يتعلق بكمية الحاويات المفرغة والمشحونة، مؤكداً أن الزيادة نتيجة الحركة التجارية التي شهدتها الموانئ نظير الاعتمادات المُستندية لاستيراد البضائع للسوق المحلية مشتملة جلها في السلع الغذائية والدوائية.
وأوضح قويدر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن زيادة البضائع نتيجة التدفق التجاري ولا تدخل عوامل التشغيل فيها، مشيراً إلى أن إجمالي البضائع المفرغة والمشحونة للنصف الأول من عام 2017 بلغ 2.14 مليون طن، وأن الحاويات المفرغة خلال ذات الفترة بلغ عددها 56 ألف حاوية والحاويات المستعملة بلغت 25.67 ألف حاوية والمعاد تفريغها 28.7 ألف حاوية.
وأشار إلى أن هناك انخفاضاً بشكل كبير في استيراد السيارات مقارنة بالعام الماضي بنحو 12% وكدلك البضائع المكيسة بـ 88%.
وعلى صعيد متصل، دعا ديوان المحاسبة بطرابلس إلى ضرورة إيقاف الموافقات على الاعتمادات المستندية لتوريد السلع من الخارج، بسبب وجود مخالفات مالية.
وأوضح الديوان، في بيان له حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن هناك تجاوزات لدى اللجنة المعنية بالموازنة الاستيرادية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، وطالب بضرورة معالجة الأخطاء والمخالفات قبل إحالتها إلى المصارف التجارية
وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة الاستيرادية للعام 2017، والتي بلغت 10.6 مليارات دولار؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، بناءً على نتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ومقتضيات المصلحة العامة.
وبلغت موازنة توريدات السلع والمواد ومستلزمات التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية 3.9 مليارات دولار، فيما بلغت موازنة واردات سلعية ومواد ومستلزمات التشغيل عن طريق القطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزينة 6.7 مليارات دولار
واضطر البنك المركزي الليبي خلال السنوات الماضية إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام 70 مليار دينار (50 مليار دولار)، ورغم ذلك تصاعدت الأزمات المعيشية.
وحسب تقارير رسمية، بلغت معدلات التضخم نحو 30% مع نقص السلع الأساسية في معظم الأسواق، فيما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8.75 دنانير بينما سعره لدى المصرف المركزي لا يتجاوز 1.4 دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
