ليبيا: أزمة سياسية حول الموازنة... وتأجيل مبادرة متري

11 يونيو 2014
انقسام ردود الأفعال إزاء عقد حوار ليبي (حازم تركية/الأناضول/Getty)
+ الخط -

لم تمضِ ساعات على اللوم الذي وجهته حكومة تصريف الأعمال في ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، لمبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، طارق متري، حتى أجّلت البعثة موعد اللقاء الذي دعت اليه في 18 و19 يونيو/ حزيران الحالي، على أن يتم تحديد موعد جديد بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

وجاء في بيان للبعثة الأممية، صدر مساء الاربعاء، أنها "تفهم بعض الهواجس، وتشدد على احترامها الآراء المختلفة مهما جنحت إليه من افتراضات واتهامات تفتقر إلى الموضوعية والإنصاف، وتسجل البعثة ملاحظتها أن هذه المواقف لا تساعد على الحوار بظل الأوضاع الحاضرة".

وكانت البعثة قد دعت لاجتماع يضم من 30 الى 50 شخصية للاجتماع في 18 و19 يونيو لتدارك الازمة السياسية قبل الانتخابات البرلمانية. لكن دعوتها قوبلت بتساؤلات واعتراضات، وخصوصاً من قبل حكومة الثني. وانقسمت ردود الأفعال حول اقتراح متري لعقد حوار في ليبيا. وردّ عضو في "المؤتمر الوطني"، رفض الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، على اعتراض حكومة الثني على المبادرة، وقال إنّ "تيار الثورة المضادة في ليبيا والمتحالف مع قوى إقليمية ودولية، لا يرغب في أن يجتمع الليبيون حول مائدة حوار تخفف من حدة الأزمات السياسية والأمنية".

وأضاف أن "هذا التيار يشعر بنشوة النصر ومحاصرة الثوار الليبيين في حجر الزاوية وإلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بهم ووضعهم كلهم في سلة واحدة حتى يتم التخلص منهم جميعاً، خصوصاً بعد إطلاق اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، لعملية الكرامة في السادس عشر من مايو/ أيار الماضي ببنغازي".

على صعيد آخر، أظهرت التراشقات الإعلامية الأخيرة في ليبيا، بين عبد الله الثني، من جهة، وأعضاء في المؤتمر الوطني العام، من جهة ثانية، بوادر أزمة جديدة بين الطرفين، على خلفية عدم التوافق حول إقرار الميزانية العامة للبلاد.

وأصدرت حكومة الثني بياناً حول الأوضاع العامة في ليبيا، تناولت فيه تشكيل لجان وزارية لحل مشكلة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة طرابلس بشكل متكرر.

ورأت الحكومة، في بيانها، أن "الميزانية العامة للدولة للعام 2014، "تُعتمد حكماً"، وشددت على أنها ستبدأ في إصدار التفويضات المالية وفقاً لهذه الميزانية.

واستندت الحكومة، في اعتبارها الميزانية معتمَدة حكماً حتى ولو لم تحصل على موافقة 120 صوتاً من أعضاء المؤتمر، إلى اللائحة الداخلية للمؤتمر، والتي نصت على اعتبار الميزانية "معتمدة حكماً بعد مرور 120 يوماً على تقديمها للمؤتمر".

من جهته، أوضح عضو لجنة المالية في المؤتمر الوطني العام، خالد المشري، لـ"العربي الجديد"، أن "مدة الـ120 يوماً لم تنتهِ بعد، ومتبقٍّ على نفادها عشرة أيام، وبالتالي جاء بيان الحكومة مستبقاً للمدة القانونية المطلوبة".

وأضاف المشري أن هناك اتجاهاً في المؤتمر يسير نحو تخفيض الميزانية المقدّرة بحوالى 58 مليار دينار ليبي، بعدما كانت تقارب 69 ملياراً في السنة الماضية، أثناء تولي علي زيدان لرئاسة الحكومة. وبرر المشري هذا المسلك باعتبار أن "أعضاءه (المؤتمر) لا يريدون تحمل مسؤولية إخفاق حكومة تسيير الأعمال الحالية في إنفاقها على نحو سليم، وخصوصاً أن تجربة فشل حكومة زيدان أعطت مؤشراً سلبياً لدى أغلب أعضاء البرلمان الليبي، يتعلق بألا تذهب الميزانية الحالية في مختلف دروب الفساد المالي والإداري".

ورفض المشري الربط بين الموافقة على منح ميزانية لحكومة الثني من جهة، وبين الضغط على الثني لتقديم تشكيلة حكومية تخلو من وزراء العدل والصحة والثقافة والكهرباء، من جهة ثانية. وتحتاج الميزانية الجديدة للدولة الليبية، إلى إحالة من المؤتمر الوطني العام لحكومة تسيير الأعمال، حتى يتسنى لوزارة التخطيط في حكومة الثني، توزيع بنودها على الوزارات المختلفة.

وكان رئيس المؤتمر الوطني، نوري بو سهمين، قد أصدر تعليمات لمصرف ليبيا المركزي التابع للمؤتمر الوطني، بألا يصرف ميزانية العام الجاري لحكومة الثني، وإبطال تواقيع وزرائها، بسبب خلاف قانوني نشب حول دستورية تنصيب حكومة أحمد معيتيق، المنتخب من المؤتمر والذي قررت المحكمة العليا عدم دستورية انتخابه أخيراً.

عودة الأحداث الأمنية إلى بنغازي

ميدانياً، كان لافتاً قيام طائرات حربية، تابعة للواء خليفة حفتر، بخرق اتفاق الهدنة وقصف مواقع في بنغازي، (لم يسجل وقوع ضحايا)، وذلك بعد ساعات من إعلان الرجل أنه لن يلتزم بوقف إطلاق النار قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 من الشهر الحالي.
كما فجر انتحاري نفسه، فجر اليوم الخميس، بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في منطقة برسس، التي تبعد حوالي 50 كيلومتر شرق بنغازي، مخلفاً قتلى وجرحى، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس". لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر عسكرية، قولها إن ثلاثة جنود وثلاثة مدنيين أصيبوا، فضلاً عن مقتل الانتحاري. وهذا الهجوم الانتحاري هو الثاني الذي يستهدف البوابة، والرابع في سلسلة الهجمات الانتحارية النادرة في ليبيا.

المساهمون