تستهلك ليبيا مليوني طن قمح سنويا(GETTY)
خصص مصرف ليبيا المركزي بطرابلس 3.125 مليارات دولار لتوريد السلع الغدائية والدوائية قبل شهر رمضان المبارك؛ وذلك إثر اجتماع البارحة ضم مسؤولين من المصرف المركزي والغرفة التجارية ورجال الأعمال وموردي السلع للسوق المحلي.
وطالب المجتمعون بضرورة الإسراع في فتح الاعتمادات المستندية لإغراق السوق بالسلع ولانخفاض أسعار المستهلكين وانخفاض سوق العملة.
وشهدت أسعار المستهلكين "التضخم" ارتفاعاً مُضاعفاً في الأسواق الليبية منذ مطلع العام الحالي، نظير شح الدولار في المصارف التجارية، حيث تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج، والبالغة نحو 85% من السلع.
وفي السياق نفسه، أكد مدير صندوق موازنة الأسعار، جمال الشيباني في تصريحات لـ(العربي الجديد) أن الصندوق اقترح على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ضرورة توريد سلع غدائية، وبيعها بسعر التكلفة عبر سلة غدائية لمواجهة التضخم ومنع استغلال التجار وسماسرة السوق من استغلال السلع واحتكارها.
والسلة الغدائية تحتوي على سلع أساسية مثل معجون الطماطم والأرز والزيت والسكر والحليب والشاي.
خطة الصندوق
كما أشار إلى أن الصندوق أعد تصوراً بشأن سلع الدقيق والمحافظة على سعر رغيف الخبز الدي وصل إلى مستوى لا يطاق لذوي الدخل المحدود، معرباً عن أهمية عمليات استيراد القمح من الخارج عبر الدولة، والتي تقوم بإعادة بيعها إلى شركات المطاحن الخاصة للمحافظة على سعر قنطار الدقيق الدي يباع إلى للمخابز بسعر موحد في جميع أنحاء البلاد.
كما أكد الشيباني أن الخطة المعدة من قبل الصندوق لتأسيس الديوان الليبي للحبوب، والذي يقوم باستيراد الدقيق من الخارج سيحافظ على سعر رغيف الخبز بحيث لا يتعدى 0.15 قرش لوزن 250 غراما بينما تباع 150 غراما حالياً بدينار في مخابز العاصمة طرابلس.
وتستهلك ليبيا التي يسكنها نحو 6.6 ملايين مواطن، حوالي مليوني طن سنوياً من القمح، تستورد الحكومة 90 % منه من الخارج، وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بـنحو 136 ألف طن احتياطي من الإنتاج.
كما شكك محللون اقتصاديون بمصداقية وعود مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح الاعتمادات المستندية التي تأخر فتحها ما يقرب من ثلاثة أشهر مما تسبب في شح السلع وارتفاع التضخم.
وأكدوا أن مصرف ليبيا المركزي يقدم الوعود فقط دون فتح الاعتمادات المستندية؛ وذلك لشح الاحتياطي الموجود لديه وتأخر منح الثقة لحكومة المجلس الرئاسي من قبل مجلس النواب وتراجع إنتاج ليبيا من النفط.
وكان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد أعلن، في التاسع من مارس الماضي، أنه رصد مليارَيْ دولار لتغطية اعتمادات للسلع الأساسية والأدوية لشهر مارس، بعد اجتماعه بديوان المحاسبة لحل مشكلة نقص السيولة النقدية في المصارف، وفتح الاعتمادات المستندية بسعر الصرف الرسمي، ولكن الاعتمادات المستندية لم تفتح حتى الآن.
وجمّد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس جميع الحسابات للوزارات والجهات العامة والهيئات الممولة من الخزانة العامة، فيما عدا الباب الأول بالموزانة المتعلق بالمرتبات والمزايا، وفقاً لقرارة رقم "7" لسنة 2016.
وكان المجلس الرئاسي قد كلف أحد أعضائه؛ وهو فتحي المجبري برئاسة لجنة، للمتابعة مع مديري إدارة الميزانية والخزانة وإعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الوزارات والجهات الحكومية.
وضمت اللجنة المشكلة من سبعة أشخاص برئاسة المجبري كلاً من مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية ومدير إدارة المتابعة والتفتيش بوزارة المالية، ومدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية.
وحكومة الوفاق الوطني هي نتاج اتفاق سلام وقع في ديسمبر/ كانون الأول 2015، برعاية الأم المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
