لوّثوا دمها بالإيدز والتعويض.. 500 ألف ريال سعودي

28 مايو 2015
خطأ طبي أصابها بفيروس الإيدز(العربي الجديد)
+ الخط -


اعترض محامي الطفلة، رهام الحكمي (11 عاماً)، التي نقل إليها دم ملوث بالإيدز بالخطأ قبل نحو عامين، على حكم الهيئة الطبية الشرعية، في منطقة جازان، بتعويضها بمبلغ 500 ألف ريال فقط.

واستغرب المحامي ضآلة مبلغ التعويض، الذي لا يكفي حتى لمصاريف العلاج، إذ سيدفع التعويض الأطباء والفنيون، الذين تعاملوا مع الحالة، في مستشفى الملك فهد في جازان لصالح الطفلة.

وأكد المحامي، ابراهيم الحكمي، أنّ التعويض لا يتناسب مع الخطأ والجرم، اللذين وقعا بحقها، بعد أن كان قد طالب بخمسين مليوناً كتعويض عن الخطأ القاتل الذي وقع على موكلته، وتسبب في إصابتها بفيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز)، كما طلب بإعادة النظر في القضية، متهماً وزارة الصحة بالمسؤولية عن الخطأ لنقص إجراءات الوقاية فيها.

وكانت قضية الطفلة رهام الحكمي قد شغلت الرأي العام السعودي فترة طويلة من الزمن، بعد أن نقل إليها عن طريق الخطأ دم ملوث بفيروس الإيدز، وتم إعفاء مدير صحة جازان وعدد من المسؤولين في صحة المنطقة من المسؤولية في ذلك الوقت، وتم إخضاع الطفلة لعلاج سريع في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض نتج عنه تلاشي الفيروس.


وأكد رئيس الفريق الطبي المشرف، الدكتور سامي الحجار، أنّ آخر الفحوصات والتحاليل المخبرية، التي أجريت لرهام في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، أكدت عدم وجود أي نشاط للفيروس في دم الطفلة.

وتم تأكيد ذلك في مختبرات مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية، غير أن ذوي الطفلة ما زالوا متخوفين من أن تصاب ابنتهم بالفيروس القاتل، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعاوٍ مشتركة على المستشفى ووزارة الصحة، مطالبين بعلاج الطفلة في الولايات المتحدة الأميركية، وبتعويض مناسب عما لحق بها من خطأ، أعاق حياتها.

واعتبر استشاري الدم والفيروسات في مستشفى الملك فهد، الدكتور حمد القثمي، أن ما يحدث مؤشر خطير على تردي الخدمات الصحية في السعودية، وقال لـ "العربي الجديد": "لم يكن الخطأ فردياً، لهذا لا يمكن أن يكون الحكم فردياً. مبلغ التعويض لا يتماشى أبداً مع حجم الكارثة التي وقعت، وراحت ضحيتها طفلة ما تزال في بداية حياتها".

ورأى الدكتور القثمي أن إبعاد المسؤولية عن وزارة الصحة غير منطقي: "لم يكن مجرد خطأ فردي بل كان خطأ في البروتوكول نفسه، فعملية نقل الدم تمر بعدة مراحل بدءاً من سحب الدم ثم فحصه وتخزينه ونقله، ولا يمكن تحميل هذا الخطأ لشخص واحد. هناك سلسلة طويلة من الأخطاء وقعت، ولهذا من الطبيعي أن ترفض العائلة هذا الحكم غير المنصف".

اقرأ أيضاً: زيمبابوي تختبر أول مصل للوقاية من الإيدز
المساهمون