لهذه الأسباب ترفض مؤسسة ألمانية قبول العقود السعودية

وحسب المؤسسة الألمانية، فإن الرياض تماطل في تسديد الفواتير للشركات المتعاقدة. وذكر تقرير بقناة "دويتشه فيله"، أن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) قررت عدم قبول عقود مشاريع جديدة في السعودية، بسبب عدم تسديد فواتير تقدر قيمتها بالملايين.

ومؤسسة (جي آي زد ـ GIZ)، هي مؤسسة حكومية تنسق بين الشركات الألمانية والعقود الخارجية بدول العالم. 

وقال متحدث باسم المؤسسة الألمانية الحكومية رداً على استفسار، إن المطالبات المالية المفتوحة تعود غالبيتها إلى مشاريع تدريب مهني نفذتها المؤسسة في المملكة.

وحسب التقرير، في الحساب الختامي السنوي للمؤسسة، الذي نشر مؤخراً لعام 2017، تبلغ قيمة الديون المستحقة للمؤسسة على السعودية نحو 35 مليون يورو.

وتجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة (GIZ) تتولى تنظيم العمل التنموي الألماني إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم. والمُكلِف الرئيسي لأعمال المؤسسة هو وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية. وتحاول المؤسسة الحكومية عبر قسم "الخدمات الدولية" لديها تحقيق أرباح خاصة.

ولا تريد المؤسسة الإدلاء ببيانات محددة بشأن هذه الديون المستحقة، مشيرة إلى المفاوضات الجارية مع السعودية.

وقال المتحدث باسم المؤسسة، إن حجم المطالبات قلّ على نحو مستمر خلال الأعوام الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن التعاون مع السعودية يلقى انتقادات مستمرة من أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني (بندستاغ).