لعبة تشويه الإسلام في كندا

ما حدث في العاصمة الكندية، أوتاوا، من هجوم على البرلمان الكندي، الأربعاء الماضي، وقبلها بيومين حادثة دهس عنصرين من الشرطة الكندية، جرائم نستنكرها وندينها بشدة، وبغض النظر عن تفاصيلها السطحية ومواقف الأدوات الإجرامية المنفذة المنتشية بتحقيق انتصارها الأعمى.

وكمسلمين، أظهرت تلك الجرائم، في هذا التوقيت بالذات، والوطن العربي يغلي بما تعنيه الكلمة، بسبب الاقتتال والجرائم اليومية التي ترتكبها الأدوات الإجرامية "داعش وأخواتها"، حجم المؤامرة الخبيثة التي تحاك لتدمير وتفتيت أمتنا، أمة المليار والنصف مليار مسلم من الداخل، وتضييق الخناق عليهم في الخارج.

وهذا يوجب علينا توجيه النصح إلى السلطات الكندية والشعب الكندي بأن لا يقعوا في الفخ الهادف إلى بث الحقد والضغينة ضد المسلمين الكنديين، وأبناء الجاليات المسلمة المقيمة في كندا، وأن يكون التعامل مع مثل تلك الجرائم بمسؤولية واتزان وإنصاف، وأن يلاحق المجرمون، ومن يقف وراء التسهيل والتمويل والتدريب، وأن يقف أمر المعالجة عند هذا الحد، حتى لا تمس الحقوق والحريات، قد ينعكس ذلك سلباً على النسيج المجتمعي الكندي، وتتوفر بيئة متوترة، تسمح بإنتاج أدوات متطرفة قابلة لأن يستخدمها اللوبي الصهيوني، وكل من يريد ابتزاز كندا بصنع صورة مشوهة عن المسلمين.

وخلال متابعتي للأحداث الأخيرة المؤسفة في كندا، لفت انتباهي حدثان مهمان متقاربان هما:

الأول، إنه وفي العشرين من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أي قبل وقوع جريمة دهس الشرطيين الكنديين بيوم، وقبل وقوع الاعتداء على البرلمان بيومين أيضا، أجرت مؤسسة إيكوس – راديو كندا، استطلاعاً بشأن التدخل الكندي في التحالف ضد داعش، أظهر أن رد الفعل الإنساني ما زال حاضراً، ف 42% من المستطلعين اختاروا التدخل الإنساني. في المقابل، يظهر الاستطلاع أن 44% من الكنديين يوافقون على مشاركة كندا في الحرب، وهذا يعني أن هناك شعبية كبيرة رافضة التدخل العسكري مع التحالف.

وهذا ما أكده المحرر الكندي  في صحيفة لو دوفوار، برنار ديكوتو، في مقال"الكنديون منقسمون" بقوله إن العمل الإنساني جزء من جينات الكنديين. وإذا ما سألناهم عما يجب أن يكون عليه موقف كندا، عندما يتعلق الأمر بمهمات حفظ السلام، أو مهمات قتالية، فرد الفعل العفوي لدى غالبيتهم تغليب "الدعم الإنساني على التدخل العسكري"، كما اقترح عليهم رئيس الحكومة الكندية السابق، جان كريتيان، في رسالة وجهها عبر وسائل الإعلام حول قرار الحكومة، بزعامة هاربر، المشاركة العسكرية في التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق.

فهل كان الهدف من تلك الجريمة هو زيادة مستوى التأييد الشعبي في كندا لمشاركة بلادهم في التحالف ضد داعش، وتحريض المجتمع الغربي على المسلمين؟
 
وكما القاعدة الجنائية المعروفة "إذا أردت معرفة الجاني فابحث عن المستفيد!
  
الحدث الثاني، موعد لقاء رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، بالناشطة الباكستانيّة، ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لمنحها الجنسية الفخرية الكندية، تكريماً لها، في اليوم نفسه الذي حصل فيه الهجوم على البرلمان الكندي. وهذا يثير سؤالاً عما إذا كان من قبيل المصادفة هذا التزامن بين هجوم إرهابي من تنظيم داعش، مع موعد تكريم ملالا يوسف التي تنتمي إلى مجتمع مسلم؟

وما يقربنا من العلاقة بين الحدثين أكثر أقوال شهود العيان في واقعة الهجوم على البرلمان، الذين يتكلمون بالنص: "إنهم سمعوا إطلاق عيارات نارية في مبنى البرلمان، وشاهدوا رجلا على الأقل يحمل سلاحاً على الكتف، قد تكون بندقية صيد بأسطوانتين، ويرتدي لفحة بيضاء عليها نقوش عربية.

هل صحيح أنهم شاهدوا رجلاً يلبس زياً عربيا، أي غريباً عن المجتمع الكندي، وأيضاً، يحمل سلاحاً. وهل يعقل أن المواطنين شاهدوا الجناة، ولم يشاهدهم رجال الأمن والشرطة، ولم تلاحظهم كاميرات المراقبة وعيون الأجهزة الأمنية الكندية، لتوقيف الجناة قبل وقوع الجريمة، وهذا يجعل الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة الكندية أمام احتمالين، إما أن يكون رجال الشرطة من فئة العميان، أو أنهم متواطئون، وما حصل مجرد مسرحية سمجة هدفها اللعب بعواطف الشعب الكندي.