لجنة وزارية إسرائيلية تقر قانون شرعنة البؤر الاستيطانية

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على مقترح قانون يهدف إلى تبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية، والصادر بحقها أوامر هدم من المحكمة الإسرائيلية العليا.

وجاءت المصادقة على اقتراح القانون بعدما امتنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحت ضغوط حزب البيت اليهودي، عن استخدام حق النقض، وأجاز المصادقة على اقتراح القانون بالإجماع.

وأقرت اللجنة مشروع اقتراح قانون على أن يطرح على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى يوم الأربعاء من هذا الأسبوع. وينص القانون المقترح على منع هدم البيوت التي تمت إقامتها في المستوطنات على أراض فلسطينية خاصة، وبدلاً من ذلك دفع تعويضات بقيمة 120 في المائة من سعر الأرض لأصحابها الفلسطينيين أو تعويضهم بأراض بديلة.

ويهدف القانون على نحو خاص إلى منع تنفيذ القرار القضائي الصادر بهدم عشرات البيوت في البؤرة الاستيطانية عمونا، والذي حدد منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً أخيراً لتنفيذه.

وتحاول حكومة الاحتلال تفادي تنفيذ الأمر القضائي عبر تقديم طلب تأجيل للمحكمة. في المقابل تسعى إلى تشريع قانون، يتيح الإبقاء على هذه البيوت التي تشير التقديرات الإسرائيلية نفسها إلى وجود نحو 2500 بيت منها، أقيمت في مناطق مختلفة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأقرت اللجنة الوزارية اقتراح القانون على الرغم من أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أكّد أنّ القانون غير دستوري ويخالف القانون الدولي والالتزامات المفروضة على إسرائيل، لأنه يشرعن مصادرة أملاك فلسطينية خاصة.