لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تدعو لتحرك عاجل بقضية الأسرى

وقال الأحمد في تصريحات له اليوم الثلاثاء، حيث شارك في أعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي، والتي عقدت في مقر الجامعة العربية أمس الإثنين، إن لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت اجتماعها الأول يوم الجمعة الماضي برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، وأكدت أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية والتي أكدتها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الـ28 في الأردن.

وأضاف الأحمد أن اللجنة أكدت أهمية متابعة ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، من خلال تبنّي توصيات اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بشأن وضع الأسرى، ودعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضدهم.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت أيضا أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، وحل قضية اللاجئين، مؤكدا أن تسمية الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي بجلسة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين وإصدار نداء عاجل في هذا الشأن له أهمية بالغة في دعم الأسرى.

وقال إن لجنة فلسطين أكدت دعم الجهود العربية الرامية لتعديل الموقف الأميركي بخصوص نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف، لما يمثله من وأدٍ لعملية السلام برمتها، ومتابعة رسالة البرلمان العربي الموجهة إلى مجلس العموم البريطاني للاعتذار عن إصدار وعد بلفور وثنيه عن الاحتفال بالذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم، كما طالبت بوضع خطة لدعم الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستندا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإلى مبادرة السلام العربية وصولا إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.

وتابع أن اللجنة أكدت دعم تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعة (B.D.S )، كما دعت القيادات العربية إلى إحياء صندوق القدس وتفعيله دعماً لصمود أهالي القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية، وضرورة توفير حياة دولية للشعب الفلسطيني استناداً لاتفاقية جنيف الرابعة وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية والدولية لتحقيق هذا الهدف، كما أكدت اللجنة أنها باقية في اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني، وإصدار نداء عاجل إلى البرلمان الأفريقي والبرلمان الأوروبي وبرلمان دول أميركا الجنوبية واتحاد برلمانات ومجالس الدول الإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية باللغتين العربية والإنكليزية، لدعم الأسرى في السجون الإسرائيلية.