لجنة حكومية تبرئ شركة ساويرس من التهرب الضريبي

قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة لعائلة ساويرس، أمس، إنها حصلت على حكم لصالحها في النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب المصرية. وكانت الشركة قد توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي إبان حكم الرئيس محمد مرسي البلاد لتسوية نزاع ضريبي، ونص الاتفاق على سداد الشركة 7.1 مليار جنيه (ما يزيد على المليار دولار) على دفعات وسددت منه 2.5 مليار جنيه ثم توقفت عن السداد عقب الانقلاب في 3 يوليو/تموز الماضي.

وقالت أوراسكوم، أكبر شركة مقيدة في البورصة المصرية، في بيان اليوم، إن "لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب حكمت لصالح الشركة وأكدت على أحقية الشركة في الإعفاء الضريبي من بيع أسهمها إلى لافارج الفرنسية". وأضافت "بناء على هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي وما يشملها من أحكام ضد الشركة وناصف ساويرس الرئيس التنفيذي".

وباعت أوراسكوم في عام 2007 قطاع الإسمنت لشركة لافارج أكبر منتج للإسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار.

وبسؤاله عن مصير مبلغ 2.5 مليار جنيه الذي دفعته الشركة للمصلحة، قال مصدر قريب من عائلة ساويرس "سنتفاوض على أفضل طريقة لاسترداد المبلغ، سنجلس مع مصلحة الضرائب للحديث عن رد الشيكات الموجودة لديهم على الشركة وكذلك للتنازل عن القضايا ضد الشركة ورئيسها".

وكانت محكمة أيدت في سبتمبر/أيلول حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه على ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات في قضية التهرب.