لجنة برلمانية مصرية تقرّ زيادة المعاشات 15%

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات للمدنيين بنسبة 15%، أسوة بالمعاشات العسكرية.

المشروع يقترح سريان الزيادة اعتباراً من أول يوليو/ تموز المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً للزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري من 750 جنيهاً إلى 900 جنيه.

ونص مشروع القانون على وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً، شاملة الزيادات والإعانات.

وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (أيهما أكبر)، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.
وتعد الزيادة السنوية على معاشات المدنيين هي الخامسة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في عام 2014، مقابل 10 زيادات على معاشات ورواتب العسكريين، وبحدود دنيا وقصوى تزيد عن معاشات المدنيين.

وأقر البرلمان 4 زيادات متوالية على المعاشات العسكرية، سبقتها 6 قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.