لجنة برلمانية تقرّ إبعاد غطاس عن جلسات الكنيست

وجاء قرار اللجنة، بحجة تلقيها شكاوى ضد غطاس، ولكونه متهماً في قضية نقل هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين، خلال زيارته لهم في 18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق الادعاءات الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت غطاس قبل أسبوعين لمدة ستة أيام، ثم تم تحويله للحبس المنزلي.

وبعد حملة تحريض متواصلة، أقرّ الكنيست نزع الحصانة البرلمانية عن غطاس، ثم تم اعتقاله لستة أيام. وأطلقت المحكمة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، سراح غطاس مع إحالته للحبس المنزلي، لمدة عشرة أيام.

كما قامت الشرطة الإسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، باعتقال أسعد دقة، شقيق الأسير الفلسطيني وليد دقة الذي زاره غطاس سوية مع الأسير باسل البزرة، في 18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقدمت النيابة الإسرائيلية، أمس الأحد، لائحة اتهام ضد أسعد الدقة، تنسب له تسليم الهواتف النقالة للنائب غطاس، ومددت اعتقاله لعدة أيام.

من جانبه، عقّب النائب باسل غطاس على قرار لجنة السلوكيات بابعاده عن العمل البرلماني لستة أشهر، وقال إن "القرار يشكل انتقاما سياسيا من قبل لجنة سياسية اتخذت اليوم قراراً غير مسبوق، كونه يصدر حكما عقابيا قبل أن ينتهي التحقيق، وقبل أن تقرر الشرطة أو النيابة التقدم في الملف".


وأضاف غطاس "لجنة السلوكيّات قررت أن تحل مكان المحكمة ومكان الشرطة والقضاة، وخولت نفسها إصدار أحكام في خضم التحقيق، وقبل أن ينتهي، ولذلك فمن الواضخ أن هذا القرار هو قرار سياسي لا يمت للعدل أو تقصي الحقيقة".

وأكد غطاس أن "هذا السقوط المستمر في الجهاز القضائي والجهاز السياسي على حد سواء في هذه القضية يكشف نية انتقامية من قبل المؤسسة بسبب كون القضية ضد نائب عربي، بينما لا تفعل المؤسسة أي شيء عندما يتعلق الموضوع بأعضاء كنيست يهود، أو عندما يتعلق الموضوع برئيس الحكومة الاسرائيلية، نتنياهو، الذي يتهرب من التحقيقات والمشتبه به بملفات رشاوى وفساد".

وأوضح النائب غطاس أن "اللجنة لم تتخذ قرارا كهذا في السابق بتاتا بحق عضو كنيست يهودي قبل أن ينتهي التحقيق معه". وقال غطاس إنه "سيدرس التوجه بالتماس لمحكمة العدل العليا لابطال القرار".